مشروع المربع الجديد .. “أيقونة استثنائية” يدعم الاقتصاد بـ 180 مليار وسيوفر 334 ألف فرصة عمل

يدعم مشروع المربع الجديد الناتج المحلي غير النفطي في المملكة بما يصل إلى 180 مليار ريال، كما سيعمل على استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء منه في العام 2030،  حيث يأتي إطلاق شركة تطوير المربع الجديد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة،في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر إطلاق العديد من القطاعات الواعدة، والتي يمتد آثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة ودعم وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.

جاء ذلك عقب اعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد اليوم الخميس إطلاق شركة تطوير المربع الجديد.

ويقع مشروع المربع الجديد على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض كأكبر داون تاون حديث في العالم, وسيمتد المشروع على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية أكثر من 25 مليون متر مربع، وطاقة لاستيعاب مئات الآلاف من السكان. كما سيوفر 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد على أكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على تطوير المشروع، وبناء “المكعب” ليكون أيقونة استثنائية تضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر. حيث يسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة فيه.

ومن المتوقع ان يضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التكنولوجيا والتصميم، ومسرحًا متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الترفيهية الحية، وسيوفر تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيراً على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية.

ويأتي اطلاق مشروع المربع الجديد في إطار اهتمام ولي العهد بمدينة الرياض وتنميتها، وتعزيز المميزات التنافسية بهدف خلق الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها ورفع جاذبيتها وتحسين مستويات جودة الحياة فيها، وايمانا بالدور الفعال الذي تلعبه اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.