“هيئة السوق” توافق على زيادة قيمة أصول صندوق “ملكية عقارات الخليج ريت” عبر طرح وحدات إضافية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار لزيادة إجمالي قيمة أصول “صندوق ملكية عقارات الخليج ريت” من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.

ووفقاً للبيان المنشور على “تداول”، سيقوم مدير الصندوق بنشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق، على أن يتم الإفصاح فيه عن المعلومات المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية.

موضحة بأن الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق يحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، لاسيما المعلومات المتعلقة بالأصول العقارية المراد الاستحواذ عليها وعوامل المخاطرة.

الجدير بالذكر أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لشروط وأحكام الصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول “صندوق ملكية – عقارات الخليج ريت” من خلال طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.