وزير الاقتصاد: حجم اقتصاد الظل في المملكة مماثل للنسب الموجودة في الدول المتقدمة بحدود 15%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريب من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر بـ 15%، وفيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر بـ 30%، مبينًا أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قل وذلك جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.

وأشار خلال في جلسة حوارية بعنوان “معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية” ضمن أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، المنعقد في مدينة الرياض إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترة الإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.

بدوره شدد الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا الدكتور مارسيلو كارفاليو، على محاربة اقتصاد الظل ومعالجة التحديات الاقتصادية فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا والتي أثرت على مناطق كثيرة في العالم، عاداً اقتصاد الظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعة لمعالجته، مشيدًا بمرونة النظام الضريبي في المملكة .