البنك الأهلي يقود قفزة الـ 30% العالية .. أرباح 5 مصارف مدرجة في سوق الأسهم السعودية تجمح إلى 42.5 مليارا

قفزت ارباح 5 بنوك مدرجة في سوق الاسهم السعودية بنسبة 29.6% على المقياس السنوي وبنسبة 31.1 على المقياس ربع السنوي، لتصل إلى 42.5 مليار ريال خلال العام 2022، بقيادة البنك الأهلي السعودي الذي تصدر جموح القطاع البنكي لتسجيل القفزة العالية. وجاءت نسبة الارتفاع العالية مقابل الأرباح التي حققتها البنوك نفسها في العام 2021 عندما سجلت أرباحا بلغت 32.8 مليون ريال، فيما ارتفعت الأرباح بنهاية الربع الرابع 2022، لتصل إلى 10.8 مليار ريال مقابل 8.3 مليار ريال سجلتها في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج السنوية للبنوك الـ5 التي اعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن تصدر البنك الاهلي السعودي من حيث النمو، إذ قفزت ارباحه الى 18.6 مليار ريال بنهاية العام 2022، وبنسبة 46.7% عن ارباح العام 2021 التي كانت 12.7 مليار ريال، فيما سجل البنك قفزة قوية في ارباح الربع الرابع بنحو 61%، وتأتي هذه النتائج لأكبر بنك في السعودية بعد اكتمال الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية واللذان نتج عنهما اطلاق البنك الأهلي السعودي SNB.

وارجع SNB ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 46.7% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 18.4% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 21.1% وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 12.4%. كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 15.2% ويعود ذلك لانخفاض مصاريف عمومية وإدارية أخرى بنسبة 13.5% وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 57.4%. واضاف البنك بلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال السنة الحالية 1.69 مليار ريال سعودي، مقابل 3.96 مليار ريال للسنة السابقة بانخفاض قدره 57.4%.

وجاء مصرف الانماء في المرتبة الثانية من حيث نمو الارباح التي بلغت 3.6 مليار ريال، وبنسبة 32.8% عن ارباح العام 2021 التي كانت 2.7 مليار ريال، وارجع المصرف ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

تلاه بنك البلاد بارتفاع 23.4%، الذي ارجع النمو في الارباح لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات، ومن جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

فيما ارتفعت ارباح مصرف الراجحي 23.4%، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2,345 مليون ريال الى 2,001 مليون ريال بنسبة 14.66%.

وسجل بنك الجزيرة نمو بـ 10.2%، بشكل رئيسي بسبب الإنخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 10%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الايجارات والمباني ومصاريف الإستهلاك والإطفاء، قابله إرتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الاخرى.

أما بالنسبة إلى دخل العمليات فقد إنخفض الدخل بنسبة 1%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، قابله إرتفاع في صافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الاخرى والدخل من توزيعات الارباح وصافي دخل تحويل العملات. الإرتفاع في صافي الدخل قابله ايضاً إرتفاع في المخصص المحمل للزكاة وعدم وجود مكاسب من استبعاد جزئي من شركة زميلة.