ارتفاع أرباح “بنك الجزيرة” إلى 1.1 مليار ريال نهاية العام 2022 بنسبة 10%

نما صافي ربح بنك الجزيرة إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2022م مقابل مليار ريال في العام 2021م بنسبة 10%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022.

وبلغ إجمالي ربح العمليات في السنة الحالية 3.49 مليار ريال مقابل 3.54 مليار ريال في السنة الماضية بتراجع 1.46%.

كما بلغ صافي دخل التمويل والاستثمارات في السنة الحالية 2.6مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال في السنة الماضية بانخفاض 4%.

ووصلت ربحية السهم في السنة الحالية إلى 1.26 ريال مقابل 1.18 ريال في السنة الماضية.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 10% بشكل رئيسي بسبب الإنخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 10%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الايجارات والمباني ومصاريف الإستهلاك والإطفاء، قابله إرتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الاخرى. أما بالنسبة إلى دخل العمليات فقد إنخفض الدخل بنسبة 1%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، قابله إرتفاع في صافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الاخرى والدخل من توزيعات الارباح وصافي دخل تحويل العملات. الإرتفاع في صافي الدخل قابله ايضاً إرتفاع في المخصص المحمل للزكاة وعدم وجود مكاسب من استبعاد جزئي من شركة زميلة.

وقالت إدارة البنك إنه تم إعادة تصنيف الرسوم والمصاريف المتعلقة بالتمويل من أتعاب الخدمات البنكية إلى الدخل من الاستثمارات والتمويل. تم ايضاً إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
كما تم حساب ربحية السهم للسنة الحالية و السنوات السابقة بقسمة صافي الدخل للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل(معدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى) على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائم 820 مليون سهم.
واصدر البنك خلال الربع الثاني من عام 2021م صكوك من الشريحة الاولى بقيمة 1,875 مليار ريال سعودي (بالدولار الامريكي) والتي تم تضمينها كجزء من من اجمالي حقوق الملكية.