الجمعة, 25 أبريل 2025

أكد أن 55 مليار دولار خسائر الاحتيال المالي خلال العام 2022 .. يسترد منها 1% فقط

خبير سيبراني: أوروبا تتكبد 110 مليار دولار بسبب جرائم الاحتيال المالي .. سنويا

قال الدكتور عبدالرزاق المرجان مدير مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ أن قيمة جرائم الاحتيال المالي في الاتحاد الأوروبي إلى 110 مليار دولار سنويا.

وأضاف المرجان في تصريح خاص لـ “صحيفة مال” على هامش، أعمال ورشة عمل “الجرائم المالية عبر الإنترنت .. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية” التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم الأحد في الرياض أن أخر تقرير لـ scamadviser أكد أن هناك 293 مليون بلاغا في العام 2022 على مستوى العالم، حيث بلغت تكلفة الخسائر قرابة الـ 55 مليار دولار، ولم يسترجع منها إلا 1% فقط ، وهذا يعطينا فكرة عن حجم الخسائر الكبير التي تتكبدها الاقتصاديات نتيجة جرائم الاحتيال المالي.

اقرأ المزيد

وأكد المرجان أن اخر دراسة على مستوى الدول العربية قبل عام تقريبا وبالتعاون مع الانتربول توصلت إلى أن هناك أكثر من 50 مليون زائر يتصفح مواقع الاحتيال المالي، وهؤلاء هم ضحايا محتملين للاحتيال المالي.

كما بينت الدراسة أن جرائم الاحتيال المالي عبر الانترنت خلقت 22 تحديًا للجهات المعنية من ضمنها صعوبة تعقب المجرمين واسترداد الأموال، موضحا أن عدد الزيارات اليومية من مستخدمي الإنترنت بالدول العربية لمواقع الاحتيال المالي تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم الواحد، وحوالي 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى وجود تباين كبير في استعدادات الجهات المعنية على مستوى الدول العربية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت، خاصة فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال.

وأشار المرجان إلى أن الهدف الرئيسي من الورشة اليوم هو الرفع بالتوصيات لصانع القرار عن جميع التحديات للحد من هذه الجريمة، موضحا أن الورشة جمعت عدد كبير من الممارسين والمختصين في الدول العربية والعالمية من أجل إصدار توصيات تساهم في الحد من الاحتيال المالي.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة؛ إن جامعة نايف العربية للعوم الأمنية والجهاز العلمي لمجلس الوزراء الخارجية العرب تضطلع بدور كبير في تحيقيق الشق العلمي لقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ، كل هذه الأنشطة التي تقوم بها الجامعة على مدار العام هي موجهة لخدمة الامن العربي، مبينا أن الجامعة وضعت خطة استراتيجة قبل 4 أعوام تهدف من خلالها لتكون المؤسسة الاولى عربيا في بناء الخبراء والقيادات.

وأضاف البنيان أن جامعة نايف العربية للعوم الأمنية تعلم على رؤية طموحة لإعادة النظر وتطوير البرامج الاكاديمية، والدراسات والبحوث التي تقدمها، كاشفا أن لدى الجامعة على سبيل المثال برنامج النزاهة المالي الذي يركز بالدرجة الأولى على الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعديد من التحديات الاقتصادية الأخرى، مشيرا الى أن اهم مراكز الجامعة هو مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية الذي انشأ في العام 2020 للاهتمام بكل ما يرتبط بالتقنية والامن والتقنيات الناشئة.

وانطلقت في الرياض اليوم الاحد أعمال ورشة عمل “الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت.

والورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام يناقش خلالها الخبراء العرب والدوليون 19 ورقة عمل تركز على ثلاثة محاور رئيسة؛ حيث يناقش الحضور في اليوم الأول بمقر الجامعة بالرياض أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الاحتيال المالي، أما اليوم الثاني فتدور المناقشات حول حالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها، فيما سيكون اليوم الثالث والأخير مخصصًا لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي، كما سيعقد على هامش الورشة عدد من جلسات العصف الذهني والطاولات المستديرة التي تركز على مناقشة الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها.

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من إستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019-2023 بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحدٍ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا، واستمرارًا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال؛ ومنها دراسة “دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية: الاحتيال المالي أنموذجًا” التي أصدرتها عام 2022م بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، والتي جاءت متوافقة مع تقرير الإنتربول عن اتجاهات الجريمة في العالم وارتباط الإنترنت بالجرائم المالية،

في ظل رصد تزايد استخدام المحتالين في الآونة الأخيرة للتقنية والفضاء السيبراني كالهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت والتصيد والانتحال الإلكتروني وبرامج الفدية؛ حيث يسهل الفضاء السيبراني ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ذات صلة



المقالات