مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI: ثقة شركات القطاع الخاص في السعودية ترتفع إلى أعلى معدلاتها خلال عامين في ظل تحسن نمو الإنتاج

كشفت مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI، ارتفاع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إلى أعلى معدلاته في عامين خلال شهر يناير، وذلك فقا لأحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات (PMI). حيث قدمت الشركات توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة. والسعة الإنتاجية العالية وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة. وتسارع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة خلال الشهر، لكن معدل خلق فرص العمل تباطأ من أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله في شهر ديسمبر مع استمرار الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة، ازداد نشاط الشراء بشكل جاد وأظهرت سلاسل التوريد مزيدا من علامات التحسن، في حين تراجعت الضغوط التضخمية على كل من التكاليف وأسعار المبيعات منذ شهر ديسمبر.

والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات (PI) المعدل موسميًا. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30) الإنتاج (25). التوظيف (206)، مواعيد تسليم الموردين (159)، ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

وارتفع المؤشر الرئيسي من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر إلى 58.2 نقطة شهر يناير، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.00 نقطة) الذي يفصل النمو عن الانكماش. علاوة على ذلك، كانت القراءة هي ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع. في

وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات حيث شهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعاً في معدلات النمو منذ فترة الدراسة السابقة. وأدى الارتفاع البطيء التوظيف والانخفاض الأكبر في مواعيد التسليم إلى عدم نمو المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر

استمرت تدفقات الطلبات الجديدة في الارتفاع بوتيرة ملحوظة يناير. حيث علقت الشركات على تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات. وتسارع معدل الزيادة منذ شهر ديسمبر وكان ثاني أكبر معدل في 16 كما زاد الطلب من العملك الأجانب بسرعة وبدرجة أكبر مما كان عليه. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات النشاط غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر يناير، حيث شهد حوالي ثلث الشركات المشمولة بالدراسة ارتفاعًا خلال الشهر وجدير بالذكر أن معدل النمو كان أضعف قليلاً من مستوى شهر نوفمبر الذي كان الأعلى في أكثر من سبع سنوات.

من جانبه قال الدكتور نايف الغيث رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض: تواصل المملكة العربية السعودية ادائها القوي وتفوقها على الاتجاهات الاقتصادية العالمية من حيث النشاط التجاري والطلب، ويبدأ القطاع غير المنتج للنفط العام الجديد بتمو رئيسي قوي مسجلا 2 58 نقطة في شهر يناير، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ شهر سبتمبر 2021. ويؤكد هذا النمو مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها أسرع الاقتصادات نموا بين مجموعة العشرين على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة.

وهذا الشهر، سجلت المملكة العربية السعودية أيضا مستوى قويا للغاية لثقة الشركات في مستقبل الأعمال، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين خلال شهر يناير وكان هذا مدفوعا بالتحسن المستمر في بيئة الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص. وزيادة الاستثمار الأجنبي مع الحوكمة وإصلاح سوق العمل.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة مع انخفاض ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج واستمرار تحسين سلاسل التوريد لقد بدأنا شهد زيادات أقل في أسعار الإنتاج في مقابل تكاليف مستلزمات. الإنتاج. وكان الارتفاع في أسعار الإنتاج هو الأضعف في ما يقرب عام. على الرغم من نمو الطلبات الجديدة الذي خلل فويا في شهر يناير