مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: المملكة تتزعم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نمو قطاع التقنية المالية

تشهد سوق التقنية المالية السعودية نموًّا غير مسبوق، وفي السنوات الأخيرة بدأت في منافسة الاقتصادين المجاورين: مصر والإمارات العربية المتحدة، في مجال استثمارات الشركات الناشئة؛ وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

تمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكثر قطاعات الخدمات المالية تطورًا وأكثرها تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التقنيات الحديثة، والتي تعمل على تحسين أو أتمتة الخدمات المالية، مثل خدمات المدفوعات والإقراض والتأمين وإدارة البيانات، وخدمات سوق رأس المال.

خلال أغسطس 2022، شهدت المملكة زيادة بنسبة 79٪ (مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق) في عدد شركات التقنية المالية العاملة. من بين 147 شركة نشطة في مجال التقنية المالية تعمل في المملكة العربية السعودية، كان هناك 10 شركات فقط تعمل في عام 2018. يرجع هذا التوسع السريع إلى اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال المحررة، وبيئة الاستثمار النشطة، والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
بينما يواصل القطاع الخاص للتكنولوجيا المالية نموَّه، سجَّل عام 2022 مستوى قياسيًا آخر من الاستثمارات لشركات التقنية المالية السعودية.

في الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، شهد قطاع التقنية المالية في المملكة استثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريـال (402.2 مليون دولار أمريكي). وفي الوقت نفسه، ارتفع تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.2 مليار ريـال (584 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022، متجاوزًا بذلك إجمالي تمويل عام 2021 بأكمله، إذ تواصل المملكة الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ومن ثم، احتلَّت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة عالميًا من حيث توفر رأس المال الاستثماري في تقرير التنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD))، إذ ارتفعت من المرتبة 12 في العام السابق.

في النصف الأول من عام 2022، استحوذت التقنية المالية على أكبر عدد من إجمالي الصفقات الاستثمارية. اجتذبت شركات التقنية المالية استثمارات من الشركات المحلية والدولية المتخصصة، مثل سيكويا و500 غلوبال وماستركارد. في تصريح للبراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، قال: إن البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، مثل خدمات الجيل الخامس والخدمات السحابية التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع، والطلب المحلي المتزايد على الخدمات المالية، والدعم الحكومي المستمر؛ كلها قد ساهمت بصورة كبيرة في دعم النمو المستمر”.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى الوصول إلى مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 13.3 مليار ريـال (3.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 1.2 مليار ريـال (317 مليون دولار أمريكي) في عام 2021.

وسيستأثر قطاع التقنية المالية بـ 18200 وظيفة مباشرة، وسيصل إلى 525 شركة نشطة في مجال التقنية المالية بحلول عام 2030. التقنية المالية هي ركيزة أساسية، ليس فقط لمستقبل قطاع الخدمات المالية، ولكن كمحفز شامل للعديد من مبادرات رؤية 2030، مثل رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs))، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية.

بحلول عام 2025، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تلبية العديد من المعايير التي تشمل زيادة عدد الأطراف الفاعلة في مجال التقنية المالية إلى 230 شركة على الأقل، والوصول إلى 70٪ من المعاملات غير النقدية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتكنولوجيا المالية إلى 4.5 مليار ريـال سعودي (1.2 مليار دولار).

بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في شركات التقنية المالية المرخصة، وافق مجلس الوزراء السعودي على ترخيص ثلاثة بنوك رقمية محلية. أولها يتضمن تحويل شركة “إس تي سي باي” إلى بنك رقمي برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريـال سعودي (667 مليون دولار). ويتضمن ثاني بنك شركة عبد الرحمن بن سعد الراشد وأولاده، التي أسَّست البنك السعودي الرقمي برأس مال قدره 1.5 مليار ريـال (400 مليون دولار).

أخيرًا، تم ترخيص بنك D360،  احدى البنوك الثلاث يزاول أعماله في المملكة العربية السعودية. انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى المستثمرين الرئيسيين في دعم بنك دال 360. ستقدم هذه التطورات مزايا من شأنها توفير خدمات المدفوعات، وخدمات التمويل المتناهي الصغر للمستهلكين، وخدمات وساطة التأمين دون الحاجة إلى موقع فعلي لتلك الخدمات. وترفع القائمة الأخيرة لترخيص البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية العدد الإجمالي للبنوك المرخَّصة إلى 35 بنكًا، بما في ذلك 11 بنكًا تقليديًا سعوديًا، وثلاثة بنوك رقمية سعودية، و21 بنكًا أجنبيًا. ومن المتوقع أيضًا أن تعزز سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة الجديدة للبنك المركزي السعودي القدرة التنافسية في قطاع التقنية المالية السعودي، إذ قد تتطوَّر منتجات مالية ونماذج أعمال جديدة نتيجة لإمكان الوصول المفتوح إلى البيانات المالية للعملاء.

الطلب على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بين المقيمين السعوديين متزايد للغاية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار وإدارة الأصول والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ساهم الانتشار المتزايد للهواتف الذكية وارتفاع عدد أصحاب الحسابات المصرفية من الشباب في الانتقال السريع نسبيًا نحو اقتصاد رقميٍّ مزدهر. ارتفع استخدام البطاقات والمدفوعات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع بشكل مطَّرد منذ عام 2016 مع تسارع آخر بسبب جائحة كوفيد-19. كما تكيَّفت عادات المستهلك السعودي بسرعة مع التحول الاقتصادي الرقمي. كشف تقرير ماستركارد لعام 2022 أن 89٪ من السكان في المملكة العربية السعودية استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل في العام الماضي وحده.