«هيئة المنافسة» تحقق في احتمال قيام منشآت في قطاع المقاولات بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراراً بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثمانين لمجلس الإدارة المنعقد اليوم الأربعاء 23/08/1444هـ الموافق (15/03/2023م) برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:
اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01/02/1444هـ وحتى 17/04/1444هـ.

استعرض المجلس تقريراً عن أعماله وقراراته خلال العام 2022م ومستوى التقدم في إنجازها.
استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.
استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.
أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.

أقر المجلس التقرير السنوي للهيئة للعام 2022م، ورفعِه للجهات المختصة حسب الإجراءات.

أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار المجلس رقم (337) وتاريخ 25/1/1441هـ، لتكون بالنص الآتي: “يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي -أو من يمثلها بصفة نظامية- إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائتي مليون) ريال.”

تابع المجلس أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عدداً من التوجيهات.

اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا قطاع النقل والتخزين، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

فيما اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في أحد قضايا قطاع صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في أحد قضايا قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في أحد قضايا قطاع توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين. بينما اطلع المجلس على نتائج التحقيق في أحد قضايا التواطؤ في المشاريع الحكومية لمنشأتين تعملان في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.

اطلع المجلس على نتائج دراسة طلب الإعفاء، وأصدر قراراً بالموافقة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.