برنامج تطوير القطاع المالي: نستهدف في 2023 رفع جاذبية سوق الأسهم للمستثمر الاجنبي وزيادة ملكياتهم إلى 16.5% والاصول المدارة الى 27.4% من الناتج المحلي وزيادة شركات التقنية المالية إلى 150 شركة

كشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي انه من المستهدف رفـــع جاذبيـــة سوق الاسهم للمســـتثمر الاجنبي وزيـــادة ملكيـــة المســـتثمرين الاجانـــب كنســـبة مـــن إجمالـــي القيمـــة الســـوقية للاســـهم الحرة لتصل إلـــى 16.5% بنهاية العـــام 2023م، ورفـــع نســـبة الاصـــول المـــدارة من الناتـــج المحلـــي الاجمالي لتصـــل إلـــى 27.4% بنهاية العـــام 2023م, وذلك عبر تعزيز الاســـتثمار المؤسســـي في الســـوق المالية، وتعميق قطاع صناديق الاســـتثمار، وزيادة جاذبيتـــه لعامة المســـتثمرين، ورفع فاعليته كقناة اســـتثمارية مؤسســـية.

ووفقا للتقرير السنوي للبرنامج يتم العمـــل مـــع شـــركاء البرنامـــج علـــى تنفيـــذ مبـــادرات اســـتراتيجية التقنية الماليـــة لبناء قطـــاع مالـــي متنـــوع وشـــامل ومبتكـــر وجـــذب أبـــرز الجهـــات الفاعلـــة فـــي مجـــال التقنيـــة المالية لتصل إلى 150 شـــركة في المملكـــة فـــي عـــام 2023.

واكد على إكتمـــال تطويـــر منظومـــة المصرفيـــة المفتوحـــة فـــي المملكة لتمكيـــن البنوك وشـــركات التقنيـــة الماليـــة مـــن إطــلاق خدماتها للمســـتفيدين خــلال العام 2023 ممـــا سيســـاهم بتطويـــر منتجـــات جديدة ومبتكـــرة وترفع مـــن التنافســـية بالقطاع المالي، واســـتمرار مواكبـــة أفضل الممارســـات والالتـــزام بالمعايير الدولية بمـــا يحافظ على مكانـــة المملكة ويســـاهم فـــي تعزيز متانة واســـتقرار القطاع المالي وتمكينـــه من دعم الاقتصاد وتحفيز الاســـتثمار، ودعـــم نمـــو القطـــاع المالي مـــن خلال تطويـــر الاطـــر التنظيمية التـــي تعزز دخول مؤسســـات ماليـــة جديـــدة تقـــدم المنتجـــات والخدمـــات المتنوعـــة والمبتكـــرة والمســـتدامة التـــي تراعي احتياجـــات المســـتفيدين، مـــع إدارة المخاطـــر المصاحبـــة لها بما يســـاهم فـــي حماية حقوق القطـــاع المالـــي والمتعامليـــن فيه ودعـــم لنمو القطـــاع الخاص.

وبحسب التقرير السنوي للبرنامج فمن المستهدف تعميـــق ســـوق الصكـــوك وأدوات الديـــن، ورفع حجم ســـوق أدوات الدين كنســـبة من الناتـــج المحلـــي ليصل إلـــى 20.1% بنهاية العام 2023م، واســـتمرارا للتنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجيــــة، ولضمان إصدار أدوات الدين الســـيادية بتســـعيرة عادلة وضمن أطــــــر وأسس مدروســـــــة لادارة المخاطــــــــــر، والاستمرار في الاقتراض بهدف ســــداد أصـل الديـن المستحق وتمويــل بعــض المشــاريع الاســتراتيجيـة، بالاضافـــــة إلــى تنفيــذ عمليــات التمويـــــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــــل المشـــــاريع الرأســماليـــــــة والبنيــــــــــة التحتيـــــــة.

واشار التقرير الى انه من المستهدف أن تصبـــح المملكـــة موطنـــا ً ومركزا عالميـــا للتقنيـــة المالية، وان يكـــون الابتـــكار فـــي الخدمـــات المالية المعتمـــد علـــى التقنيـــة هو الاســـاس، وتعزيـــز الابتـــكار فـــي القطـــاع المالي مـــن خلال جذب أبـــرز الجهات الفاعلة في مجـــال التقنيـــة المالية، وزيادة عدد شـــركات التقنيـــة المالية العاملة فـــي المملكة إلى 230 شـــركة بحلول عام 2025م، ورفع نسبة حصة المعاملات غير النقديـــــة لتصـــــل إلى 70% بحلول عام 2025م.

وبين التقرير ان عدد شـــركات التقنية المالية بلغ 147 شـــركة نشـــطة من وذلـــك انطلاًقا مـــن دور البنك المركزي الســـعودي وهيئة الســـوق الماليـــة فـــي تمكين قطاع التقنيـــة المالية في أنشـــطة مختلفة لتعزيز اســـتقرار القطاع ونموه، وجذب شـــريحة جديدة من المســـتثمرين والشـــركات التي تحقـــق قيمة مضافه. وفـــي عـــام 2022م اســـتقبلت الهيئـــة 86 طلـــب تصريـــح تجربة التقنيـــة الماليـــة. ويضم مختبـــر التقنيـــة المالية حاليا 29 شـــركة تقنيـــة مالية مرخـــص لها. وتســـتهدف الهيئة اســـتمرار زخـــم التقدم لتصريح أعمـــال التقنية الماليـــة وتقديـــم الدعم فـــي التصريح لها بما يخـــدم تطوير قطاع التقنية الماليـــة وتنوع نماذجها.

وقام البنـــك المركـــزي الســـعودي بالترخيـــص لــــ 30 شـــركة تقنيـــة مالية تعمـــل بمختلف أنشـــطة التمويـــل، والتأميـــن، والمدفوعـــات. ويضـــاف إلـــى ذلك وصول تصاريـــح شـــركات التقنيـــة المالية بنهايـــة العام لعدد 59 شـــركة تعمـــل فـــي الانشـــطة التي يشرف عليهـــا البنـــك المركزي. حيـــث يســـتهدف البنك المركـــزي الســـعودي تطويـــر الممكنات الداعمـــة لتحفيـــز الابتـــكار بنمـــاذج عمل التقنيـــة الماليـــة، وزيادة عـــدد الشـــركات بهـــذا القطـــاع الواعـــد تحقيقـــا لمســـتهدفات اســـتراتيجية التقنيـــة الماليـــة.