بمؤشرات متصاعدة و إشادات دولية .. القطاع المصرفي السعودي أكثر أمانا وقدرة على امتصاص الأزمات

كشفت بيانات رسمية أن أصول القطاع المصرفي السعودي واصلت تخطيها مستهدفات رؤية المملكة 2030 مسجلة نحو 3,617 مليار ريال، فيما سجلت السيولة في الاقتصاد ارتفاعا على أساس سنوي نسبته 8%، واكبها استمرار قوة مؤشرات السلامة المالية والجدارة الائتمانية في قطاع صنفته وكالة التصنيف الائتماني فيتش بأنه رابع أقوى قطاع مصرفي في العالم، وأثنى  صندوق النقد الدولي على سيولته وربحيته ورسملته، وهو ما يؤكد قوة القطاع وقدرته على التصدي وامتصاص أي أزمات عالميةً.

فوفقا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – فإن إجمالي الأصول المستهدفة للقطاع السعودي بحلول العام 2025 كان 3,515 مليار ريال، إلا أن اخر بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تظهر تسجيل أصول القطاع المصرفي السعودي 3,617 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي أي بزيادة 102 مليار ريال عن المستهدف في 2025.

وتعكس بيانات السيولة المالية في الاقتصاد قوة الجهاز المصرفي في أي دولة، فوفقا لـ “ساما” سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية شهر يناير الماضي نحو 2,476 مليار ريال مقابل نحو 2,295 مليار ريال بنهاية يناير 2022 أي انها سجلت ارتفاعا على أساس سنوي نسبته 8% وزيادة بلغت 181 مليار ريال.

ويشكل المعروض النقدي (M3) المؤشر الأساسي للسيولة المالية في الاقتصاد ويتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية، ووفقا لـ “ساما” فإن النقد المتداول خارج المصارف واصل ارتفاعه في يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا نحو 202 مليار ريال بعد أن سجل في نوفمبر 2022 نحو 197 مليار ريال.

وتظهر البيانات أن الائتمان المصرفي بكافة آجاله واصل النمو في يناير الماضي مسجلا نحو 2,367 مليار ريال بارتفاع على أساس سنوي نسبته 14% وهو مؤشر على النمو الاقتصادي ارتفاع الجدارة الائتمانية للجهاز المصرفي السعودي.

وتوضح مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي السعودي قوة القطاع، فنسبة القروض المتعثرة إلى القروض عند 1.8 % حتى الربع الثالث من 2022 بعد أن انخفضت من مستوى 2%، إذ تعتبر هذه النسبة من أقل النسب على مستوى البنوك عالميا. أما المخصصات التي جنبتها البنوك السعودية لمواجهة القروض المتعثرة فقد تجاوزت 50 مليار ريال بنسبة تغطية تصل إلى مرة ونصف وهذه النسبة أيضا من أفضل النسب عالميا.

وتشير بيانات “ساما” أن معدل كفاية رأس المال للجهاز المصرفي السعودي والذي يقيس الملاءة المالية للمصارف السعودية بلغت 19.4% وهو ما يفوق  متطلبات بازل 3 التي حددت النسبة المقبولة عند 10.5 % تؤكد الملاءة المالية للبنوك.

ووفقا لتلك البيانات والارقام فإن القطاع المصرفي السعودي يقف على ارض صلبه بوصفه واحد من أقوى القطاعات المصرفية في العالم، وذلك على الرغم المخاوف التي تحيط بالقطاع المصرفي العالمي خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد إعلان السلطات الأمريكية إفلاس 3 بنوك هي بنك “سيغنتشر”، أكبر مقرض في مدينة نيويورك بموجب الائتمان للإسكان لذوي الدخل المنخفض، و”سيلفرغيت كابيتال بنك” الصديق للعملات المشفرة، و”سيليكون فالي بنك” التابع لمجموعة “إس في بي فايننشال جروب”.

وتظهر أرقام الاستثمارات الخارجية للمصارف السعودية حتى نهاية يناير 2023 بلغت نحو 124 مليار ريال لا تمثل سوى 3.4% من إجمالي اصول القطاع وهو ما يضعها في مأمن من أي ازمات قد تعصف بالجهاز المصرفي العالمي.

ومن جانبها ما أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في اخر تقرير لها أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

يذكر أن موجودات القطاع المصرفي السعودي تفوق الناتج المحلي  لدول كبرى في مجموعة العشرين وتحديدا تركيا والأرجنتين وجنوب افريقيا.