دولتان صغيرتان تقودان نموا قويا في الثروات الخاصة بأفريقيا

يشكل الناتج الإجمالي المحلي لدولتي رواندا وموريشيوس مجتمعتين أقل من 5 في المئة من ناتج دولة مثل نيجيريا، إلا ان الدولتين الصغيرتين تقودان نموا قويا في الثروات الخاصة في أفريقيا والتي يتوقع أن ترتفع إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2031 من 2.1 تريليون في الوقت الحالي.

ووفقًا لتقرير الثروات الخاصة في أفريقيا الصادر عن “هنلي” العالمية للاستشارات، فإن الاقتصادات الأصغر والأفضل تنظيماً في إفريقيا تتحول بسرعة إلى مراكز للثروة وموطنا للمزيد من أصحاب الملايين من الدولارات في القارة.

ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة في موريشيوس بنسبة 80 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل 60 في المئة لرواندا، حسبما تناولته “سكاي نيوز عربية”.

سيصل عدد الأفراد ذوي الثروات العالية في موريشيوس إلى أكثر من 8 آلاف بحلول 2031، مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق جذبا للأثرياء ذوي الدخل المرتفع في العالم، جنبًا إلى جنب مع أستراليا ونيوزيلندا وسويسرا ومالطا.

وفي العام 2022 أصبحت موريشيوس الأولى أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الثروة، وذلك بسبب النمو الكبير في عدد الأثرياء الذين توافدوا إليها خلال السنوات الأخيرة، مستفيدين من البيئة السهلة لممارسة الأعمال التجارية، حيث حلت موريشيوس في المرتبة 13 عالميًا في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال؛ كما صنفها مؤشر “نيو وورلد” البلد الأكثر أمانا في افريقيا.

في الوقت الذي تجتذب فيه الدول الصغيرة المزيد من أصحاب الثروات، تعاني دول ظلت تاريخيا مركزا للثروات الخاصة في أفريقيا من خروج مستمر للمليونيرات.

وخلال السنوات العشر الأخيرة خرج نحو 4500 من الذين يملكون أكثر من مليون دولار من جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا ما تزال معقلًا رئيسيًا للثروة في إفريقيا، حيث تتمتع بسوق قوي للعقارات الفاخرة وخدمات إدارة الثروات، إلا أنها واجهت تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة في السنوات الأخيرة.

ومن بين 2668 ملياديرا في العالم، هنالك 15 من مواليد جنوب إفريقيا، لكن 5 منهم فقط ما زالوا يعيشون فيها.

وفي الجانب الآخر، شهدت نيجيريا – التي تعد أكبر اقتصاد في إفريقيا – انخفاضًا حادًا في إجمالي الثروة، بعد أن عانت في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات البطالة والفساد، والاعتماد المفرط على صادرات النفط.

تعتبر النظرة المستقبلية للثروة الخاصة في القارة إيجابية إلى حد كبير، حيث أصبحت البلدان الأفريقية أقل اعتمادًا على الصناعات الاستخراجية، كما تستمر ظروف الأعمال في التحسن في العديد من البلدان.

وفي الجانب الآخر يشكل النمو السكاني السريع عامل جذب لأصحاب الأموال الباحثون عن أسواق استهلاكية اكبر.