فيما غرّمت “ساما” البنك بـ 4.9 مليون .. الرئيس التنفيذي لبنك البلاد يخفض ملكيته 77% والسبيعي يزيد اسهمه 10% والراجحي يرفعها 596% .. تعرف على تغيرات ملكية اعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين

كشف بنك البلاد ارتفاع ملكية 3 من اعضاء مجلس الادارة خلال العام 2022، مقارنة بما كانت عليه في العام 2021، فيما تخلى العنيزان الرئيس التنفيذي للبنك عن 77% من اسهمه في البنك، في المقابل ارتفعت ملكية 4 من كبار التنفيذيين، بينما تراجعت ملكية 4 اخرين من كبار التنفذيين.

في المقابل فرض البنك المركزي السعودي “ساما” 16 غرامة على بنك البلاد خلال العام 2022، بلغت قيمتها مجتمعة نحو 4.9 مليون ريال، فيما فرضت الجهات الاشرافية والتنظيمة الاخرى 61 مخالفة بلغت قيمتها مجتمعة 297 الف ريال.

وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك والمنشور على “تداول” جاءت 4 مخالفات نتيجة مخالفة بنك البلاد تعليمات “ساما” الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بلغت قيمتها 2.9 مليون ريال، و4 غرامات بسبب مخالفات توريد اوراق عملة مزيفة الى البنك المركزي بلغت قيمتها 25 الف ريال، ومخالفة طبقت بسبب مخالفة بنك البلاد تعليمات الفحص بقيمة 1.5 مليون ريال، ومخالفتين نتيجة مخالفة بنك البلاد تعليمات الاجراءات المالية الامنية بقيمة 152.5 الف ريال.

من جهة اخرى فرضت الجهات الاشرافية والتنظيمية الاخرى 61 مخالفة بلغت قيمتها 297 الف ريال، 31 منها مخالفات الصراف الالي لعام 1443هـ بقيمة 237 الف ريال، بسبب زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به وعدم توفر مسار، الدخول والخروج ونقص ارتداد وملصقات، و29 مخالفات فروع انجاز بقيمة 58 الف ريال لوحات مخالفة، ومخالفة فروع بنك البلاد لوحات مخالفة ايضا.

واشار البنك الى انه خلال العام 2022، تم فرض الغرامات المالية على البنك والشركات التابعة نتيجة الاعمال التشغيلية وقد تمت معالجتها، ويسعى البنك لتفادي تكرار هذه الغرامات وذلك باعتماد السياسات وتخصيص الموارد اللازمة وبما يتوافق مع تعليمات الجهات الاشرافية والتنظيمية.

يشار الى ان ارباح بنك البلاد ارتفعت الى 2.1 مليار ريال بنهاية العام 2022، وبنسبة 23.4% عن ارباح العام 2021 التي كانت 1.7 مليار ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات.

من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6٪ وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.