كشف رصد لصحيفة “مال” أن القرار الذي اصدره ولي العهد اليوم بنقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو السعودية إلى شركة سنابل للاستثمار والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن يرفع أصول الصندوق السيادي السعودي إلى نحو 727.3 مليار دولار (2.73 تريليون ريال) ليتقدم للمركز الخامس عالميا بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، متخطيا صندوق الثروة السيادية السنغافوري (GIC) والبالغه أصوله 690 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المعهد السويسري للصناديق السيادية يأتي صندوق الاستثمارات العامة قبل نقل الملكية الجديدة في المركز السادس عالميا بإجمالي قيمة أصول 650 مليار دولار، وبنقل الدولة 4% من ملكيتها في أرامكو التي تبلغ حالياً 94.18% بإجمالي 207.2 مليار سهم، أي أن 8.8 مليار سهم ستنقل لشركة سنابل للاستثمار وبسعر تداول اليوم لسهم أرامكو تصبح القيمة السوقية لاسهم سنابل نحو 290.4 مليار ريال (77.3 مليار دولار) تضاف كأصول جديدة لصندوق الاستثمارات العامة بحكم ملكية “سنابل” للصندوق.
وتعكس الخطوة الجديدة لولي العهد استمرار العزم والمضي قدما في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله من خلال تمكين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له في ضخ الاستثمارات في القطاعات الواعدة وقيادة القطاع الخاص السعودي وتحفيزة نحو الاستثمار في تلك القطاعات وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030م.
ويأتي النقل لجزء من ملكية الدولة في أرامكو السعودية إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.
ووفقا لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة ستؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وابرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم، ..) مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية.
يذكر أنه بعد إتمام الدولة اليوم بنقل (4%) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظل الدولة المساهم الأكبر في أرامكو السعودية بنسبة تبلغ (90,18٪) من أسهم الشركة.
وتساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. ويسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وزيادة عوائده الاستثمارية، وشركات محفظته وتمكينهم من تحقيق استراتيجيتهم الاستثمارية وتمكين القطاعات الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد الوطني.