بين أكبر معدلات النمو في G20 ومع استمرار قوة الزخم .. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.1% 

رفع صندوق النقد الدولي في احدث تقرير له توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 3.1% مقابل 2.6% توقعات سابقة (يناير 2023)، وهو ما يعكس الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة قطاعاته في ظل التقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التحسن الملحوظ في مؤشرات القطاع غير النفطي، حيث حققت المملكة أعلى معدل نمو عالمي في العام 2022 عند 8.7%.

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق “أبريل 2023″، تحت عنوان “تعافي متأرجح”، فإن معدل نمو الاقتصاد السعودي جاء بين المعدلات المرتفعة المتوقعة للنمو هذا العام بين مجموعة العشرين والتي تقدمها الاقتصاد الهندي بمعدل نمو هو الأعلى 5.9% ثم الصيني 5.2%، ثم السعودية كثالث أكبر نمو متوقع 3.1%.

وتشير أرقام ومؤشرات الاقتصاد السعودي إلى استمرار زخم النمو والذي انعكس على مؤشر البطالة بين السعوديين والذي انخفض إلى أدنى مستوى له عند 8%، فيما تستهدف رؤية المملكة 2030 تحقيق معدل بطالة يتراوح ما بين 4 إلى 7% وفق ما اعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا في الوقت الذي واصلت فيه مؤشرات تمكين المرأة قفزاتها وتجاوزها المستهدفات، إضافة إلى العديد من المؤشرات الاخرى وفي مقدمتها مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد ومؤشرات تطورات القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

وعلى صعيد توقعات الصندوق لمعدلات نمو العام 2024 خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% مقابل 3.6% توقعات سابقة.

وحول الاقتصاد العالمي أوضح الصندوق أن الآفاق محفوفة مجددا بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات.

ووفقا للتقرير فإن تنبؤات السيناريو الأساسي للاقتصاد العالمي تشير إلى هبوط النمو من 3,4% في 2022 إلى 2,8% في 2023، قبل أن يستقر عند 3,0% في 2024. ويُتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2,7% في 2022 إلى 1,3% في 2023.

فيما اوضح الصندوق انه في سيناريو بديل معقول من زيادة الضغوط في القطاع المالي، يتراجع النمو العالمي إلى نحو 2,5% في 2023 مع هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من 1%. ويتوقع السيناريو الأساسي انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% في 2022 إلى 7,0% في 2023 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية غير أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ. ولا يُرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات.

واوضح الصندوق أن البوادر الأولية التي ظهرت في مطلع عام 2023 على أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يحقق هبوطا هادئا – مع انخفاض التضخم واطراد النمو – قد انحسرت في ظل الارتفاع المزمن في التضخم واضطراب القطاع المالي مؤخرا.

وأشار إلى انه بالرغم من تراجع التضخم مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وانخفاض أسعار الأغذية والطاقة، تظل ضغوط الأسعار الأساسية جامدة مع ضيق الأوضاع في أسواق العمل في عدد من الاقتصادات. وبدأ ظهور الآثار الجانبية للارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأساسية، في حين اتضحت مواطن الضعف في القطاع المصرفي بصورة أكبر وازدادت المخاوف من انتقال العدوى عبر القطاع المالي الأوسع، بما فيه المؤسسات المالية غير المصرفية. وتميل المخاطر المحيطة بالآفاق ميلا شديدا نحو التطورات السلبية، مع ارتفاع احتمالات الهبوط العنيف بصور حادة.