رئيس الغرفة التجارية بمحافظة ينبع لـ “مال” .. 3,46 مليار حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2021

كشف رئيس الغرفة التجارية والصناعية في ينبع أحمد بن سالم الشغدلي لـ “مال” أن دراسة أجراها اتحاد الغرف السعودية نهاية عام 2021 على إثر إقرار نظام التخصيص حول حجم الشراكة بين القطاعي العام والخاص شملت عدة محافظات في مختلف مناطق المملكة منها محافظة ينبع، أوضحت أن حجم الشراكة بين القطاعين في محافظة ينبع بلغ 3,46 مليار ريال حتى ذلك التاريخ وشملت هذه الشراكة الكثير من الترتيبات التعاقدية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الشغدلي أن هناك اهتمام رسمي رفيع المستوى بمتابعة موضوع الشراكة بين القطاع الخاص والعام إحصائياً لوجود مستهدفات متعلقة به ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وهي زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى هذا الأساس يتم طرح مبادرات التخصيص منها ما تم طرحه بالفعل ومنها ما هو تحت الطرح للقطاع الخاص المحلي والدولي، مشيراً إلى أن نظام التخصيص يستهدف 17 قطاعاً حكومياً بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهو الجهة المتخصصة بتنفيذ نظام التخصيص في القطاعات المستهدفة.

وأضاف، بأن أطر الشراكة بين القطاعين كثيرة ومتنوعة حيث توجد شراكات متعددة بين القطاعين العام والخاص في التشييد والبناء والصحة وتشغيل المدن والبنوك والتأمين والخدمات اللوجستية وقطاع الطيران المدني وقطاع النقل العام وتشغيل الموانئ والزراعة في الداخل والخارج والخدمات، وأن المملكة العربية السعودية تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً في مجال الشراكات بين القطاع العام والخاص، باعتبار هذه الشراكات مكونًا رئيسيًا من مكونات التحول الوطني، حيث بلغ عدد مشاريع التخصيص والشراكة 200 مشروع موزعة على 17 قطاع اقتصادي و اجتماعي، وفقًا لمنصة المركز الوطني للتخصيص.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر نموذجا متطورا لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب مشتركة، وأن نماذج الشراكة القائمة بين القطاع العام والخاص تعد أداة مهمة تمكن المستثمرين من النفاذ إلى العديد من القطاعات لا سيما قطاعات الطيران والموانئ والمساهمة والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لمرتكزات رؤية 2030.