34 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال 5 سنوات .. الأراضي تسيطر على 91% منها

بلغت قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة في آخر 5 سنوات نحو 34 مليار ريال، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة العدل، حيث شهدت المدينة المنورة ذروة النشاط في عام 2019 بقيمة تُقدر بحوالي 8.6 مليار ريال، في حين كان عام جائحة كورونا (2020) الأقل نشاطاً خلال الفترة بقيمة بلغت 5.7 مليار ريال تقريباً، بينما بلغت القيمة في العام السابق 5.9 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة مال، تركز الزخم العقاري في المدينة المنورة في آخر 5 سنوات في النشاط السكني بقيمة إجمالية تُناهز 26 مليار ريال، بينما كان التركز أقل في النشاط التجاري بقيمة تتجاوز بقليل 8 مليارات ريال، علماً بأن أكبر تركز في النشاط السكني بالمدينة المنورة كان في عام 2019 أيضاً وبقيمة 6.7 مليار ريال، في حين كان عام 2018 صاحب أكبر تركز للنشاط التجاري في المدينة بنحو 2.04 مليار ريال.

على الجانب الآخر، شهد عام 2022 أقل قيمة للصفقات العقارية في المدينة المنورة على مستوى النشاط السكني، حيث بلغت القيمة الإجمالية في نهاية العام 4.24 مليار ريال، فيما شهد عام 2020 أقل قيمة للصفقات العقارية في المدينة على صعيد النشاط التجاري وبقيمة تُقدر بحوالي 935.6 مليون ريال.

بحسب رصد “مال”، شهدت قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة تغيراً في النسبة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث قفزت القيمة في نهاية عام 2019 بنسبة كبيرة تجاوزت 30%، لكنها سرعان ما تراجعت في العام التالي بنسبة 33%، وهو العام الذي شهد ذروة جائحة كورونا التي أثرت على القطاع العقاري بشكل مباشر والنشاط الاقتصادي على وجه العموم.

في عام 2021، عادت وتيرة النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها بعد امتصاص المملكة والعالم أجمع لتداعيات الجائحة، وكان لذلك تأثير إيجابي على القطاع العقاري لترتفع قيمة الصفقات مرة أخرى وتقترب من مستويات عام 2019، حيث قفزت قيمة الصفقات العقارية بين عامي 2020 و2021 بنسبة كبيرة اقتربت من 27%.

إلا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022، وما تبعها من زيادة أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً بشكل متسارع كان له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع العقاري لتتراجع قيمة الصفقات بنهاية العام مرة أخرى وبنسبة تجاوزت 19%.

وشهدت قيم الصفقات العقارية في المملكة تطوراً منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي (2022)، حيث تسارعت وتيرة النشاط العقاري خلال الخمس سنوات لتبلغ في نهاية عام 2018 نحو 134.26 مليار ريال، ثم صعدت في العام التالي إلى 169.82 مليار ريال، لكنها تراجعت بشكل طفيف في عام الجائحة لتصل إلى 161.44 مليار ريال، ثم قفزت في عام 2021 بواقع 30.7 مليار ريال لتصل إلى أكثر من 192 مليار ريال.

إلا أن الصعود في العام الماضي كان بوتيرة أقل قليلاً وبواقع 13.06 مليار ريال لتبلغ في نهاية العام 205.20 مليار ريال.

وتركز نشاط قيم الصفقات العقارية في المملكة في آخر 5 سنوات في النشاط السكني، حيث استحوذ على نحو 70% من إجمالي القيمة خلال الفترة بحوالي 600.33 مليار ريال، في حين شكلت صفقات النشاط التجاري 30% تقريباً من إجمالي قيم الصفقات العقارية بواقع 262.53 مليار ريال.

وإجمالاً شهد التركز السكني ذروته في عام 2019 وبنسبة شكلت 76.8% من إجمالي قيم الصفقات العقارية في ذلك العام، مقابل 23.2% للنشاط التجاري، بينما كان أقل لتركز النشاط السكني داخل المملكة في عام 2022 وبلغت نسبته 61.6%، مقابل 38.4% للنشاط التجاري وهو العام الذي شهد أعلى قيمة صفقات عقارية في ذلك النشاط بمبلغ إجمالي قدره 78.77 مليار ريال.

حصة المدينة المنورة من قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال 5 سنوات بلغت 4% تقريباً، لكن هذه النسبة تباينت على الصعيد السنوي، حيث سجلت حصة المدينة من القيمة الإجمالية في عام 2019 أعلى مستوياتها بواقع 5.05%، بينما يُعد العام الماضي الأقل في هذا الصدد بنسبة 2.9% تقريباً، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

91% حصة الأراضي من قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة خلال 5 سنوات

استحوذت الأراضي في المدينة المنورة على النسبة الأكبر من قيم الصفقات العقارية في السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل 91.06% وبقيمة إجمالية تقترب من 31 مليار ريال. وسجل نشاط الأراضي أعلى قيمة في عام 2019 بنحو 7.80 مليار ريال، بينما سجل أقل قيمة له في عام 2020 بحوالي 5.13 مليار ريال.

وجاءت قيمة الصفقات العقارية الممثلة في البنايات والعمائر بالمدينة المنورة في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ من الإجمالي بلغت 4.78% وبقيمة 1.63 مليار ريال تقريباً، حيث بلغت قيم الصفقات العقارية في العمائر ذروتها في عام 2020 بنحو 431.52 مليون ريال، بينما كان عام 2022 الأقل في هذا الصدد بحوالي 178.83 مليون ريال.

واحتلت الفلل المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات العقارية في المدينة المنورة في آخر 5 سنوات، بقيمة 977.15 مليون ريال شكلت نحو 2.87% من الإجمالي العام، حيث كانت ذروة القيمة في نشاط الفلل خلال عام 2018 وبقيمة 306 مليون ريال تقريباً، في حين كان عام 2020 الأقل بواقع 112.82 مليون ريال.