الفالح وزير الاستثمار: المدينة المنورة ستواصل نموها الاقتصادي لهذه الاسباب

أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار ان جميع الدراسات تشير إلى أن منطقة المدينة المنورة ستواصل، نموها الاقتصادي مستندةٌ في ذلك إلى تنامي أعداد الزوار الذين يفدون إليها، وإلى موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر إضافة إلى البنية التحتية اللوجستية القوية التي تتمتع بها، ووفرة الموارد الطبيعية فيها، وهي عناصر ستسهم. مجتمعة في جذب كم من المشروعات الاستثمارية الرئيسة إليها في مجالات عدة؛ مثل السياحة الثقافية، والتعدين والبتروكيماويات وغيرها.

وبيّن الفالح في كلمة له ضمن اصدار (استثمر في منطقة المدينة المنورة) اصدرته وزارة الاستثمار انه مند انطلاق المشروع التنموي الجبار “رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتوجيه ومتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، والمملكة في سعي دائم لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، بدءاً بتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الطموحة التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ليشمل جميع مناطق المملكة، ومن أهم هذه الخطط؛ العمل على جذب وتنمية الاستثمارات في جميع مناطق المملكة.

وأشار الوزير انه لبناء القاعدة القوية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عملت المملكة، خلال السنوات القليلة التي مضت منذ انطلاق الرؤية على تحديد المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها، من اقتصاد قوي ونام، وموارد وفيرة من الطاقة، وموقع جغرافي متميز، وتركيبة سكانية تتميز بالسكان الشباب، وبنية تحتية متكاملة وغيرها من المزايا الاستراتيجية واستفادت من هذه الميزات لتعزز مكانتها كوجهة مثالية للراغبين في الاستثمار واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعاتها التنافسية العديدة.

وبحسب وزير الاستثمار شهدت المملكة خلال هذه الفترة القريبة، تحولات كبرى لم يشهد العالم مثيلاً لها، إذ تم في وقت قصير، استحداث أجهزة ومؤسسات حكومية جديدة ومتخصصة، كوزارة الاستثمار، وجرى تطوير أو إعادة هيكلة جهات موجودة لتحسين أدائها، كصندوق التنمية الوطني، وصيغت أو طورت أنظمة ولوائح كثيرة، كنظام التعدين، ووضعت استراتيجيات لبناء وتطوير قطاعات عدة، كاستراتيجيات الاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وأطلقت مبادرات لا حصر لها؛ كالمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد (جسري)، وغيرها كثير.

كما أثبت اقتصاد المملكة أنه مرن وواحد من أسرع الاقتصادات على مستوى العالم في التعافي من آثار الجائحة، مضيفا نظرًا لأن أحد الأهداف الشاملة لرؤية السعودية 2030 هو تنمية الاقتصاد وتنويعه، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى جعل المملكة واحدة من أفضل 15 اقتصادًا على مستوى العالم. يتطلب القيام بذلك استثمارات كبيرة تقدر بأكثر من 3.2 تريليون دولار من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد قبل عام.