تقرير اقتصادي .. عوامل تدعم زيادة الوزن النسبي للسوق المالية السعودي في المؤشرات العالمية بعد إعلان نقل 4% من «أرامكو» لـ «سنابل» التابعة لـ PIF

ينتظر المساهمون في السوق المالية السعودية إعلان “MSCI” الشهر المقبل (مايو 2023) عن مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، والتي تشير الاحتمالات إلى أنها ستكون مختلفة وبشكل كبير وخاصة بالنسبة للسوق السعودية هذه المرة حيث من المتوقع أن يدخل عدد كبير من الشركات إلى المؤشر، وعلى رأسهم شركة أمريكانا، بالإضافة إلى ارتفاع الوزن النسبي لشركة أرامكو بعد نقل 4% من أسهمها لشركة سنابل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة “PIF”، وبالتبعية يرتفع الوزن النسبي للمؤشر العام للسوق المالية السعودية في تلك المؤشرات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد متعاملون في السوق المالية السعودية على ضرورة رفع الوزن النسبي للسوق السعودية في تلك المؤشرات العالمية، استنادا لفكّ تمركز الملكية في السوق المالية خلال الفترة الماضية، حيث تحولت بعض حصص صندوق الاستثمارات العامة وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الى شركات مملوكة لها او صناديق استثمارية مما يجعلها مصنفة ضمن الاسهم الحرة. اضافة الى تحويل الحكومة من حصتها ما يعادل 4% من اسهم شركة ارامكو الى شركة سنابل للاستثمار.

يشار الى ان هناك تصريحات سابقة لرئيس هيئة السوق المالية محمد القويز اشار فيها الى ان صافي السيولة الاجنبية في السوق المالية السعودية تبلغ 43 مليار ريال.

وكان صندوق الاستثمارات العامة اعلن عند طرحه 5.01% من حصته في شركة الاتصالات السعودية “STC” في اكتتاب عام ثانوي في ديسمبر 2021 أكد حينها أن أحد أهداف الطرح زيادة الأسهم الحرة للشركة في السوق، وهو ما رحبت به STC مشيرة خين ذاك إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سيولة تداول أسهم الشركة، وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين، وبالقياس على ذلك يمكننا توقع نفس الأثر على أسهم شركة أرامكو، بعد انتقال الأسهم المنقولة لشركة سنابل إلى جانب الأسهم الحرة لتكون في متناول المستثمرين.

ويمكننا أن نطلق على يوم الأحد بداية الأسبوع الحالي أنه كان يوم أرامكو وبجدارة، حيث تم فيه الإعلان عن نقل 4% من إجمالي أسهمها لشركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لـصندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي السعودي”، وعليه من المتوقع ارتفاع نسبة الأسهم الحرة من 5.81% الحالية إلى 9.81%، وهو ما لم يكن للشركة دخل فيه وأعلنت أنه لا يوجد له تأثير عليها، إلا أنه وفي اليوم ذاته أعلنت “أرامكو” أنه تم تحديد موعد عموميتها التي ستناقش زيادة عدد أسهمها من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم.

وبالتالي فإن عدد الأسهم الحرة سيزيد من ناحيتين الأولى نسبة الأسهم غير المتمركزة، والثانية أن تلك النسبة سوف تحسب على عدد أسهم مصدرة أكبر بعد الإقرار يوم 8 مايو المقبل والذي في الأغلب سيكون سابق لعملية تحديث “MSCI” لمؤشراتها، وعليه من المتوقع أن يصل عدد الأسهم الحرة إلى 23.74 مليار سهم بوزن نسبي للمؤشر السعودي يبلغ حوالي 30% أو قريبا من ذلك، وذلك بعد أخذ زيادة رأس المال وعملية نقل الأسهم في الحسبان، مقابل أسهم حرة تبلغ 12.78 مليار سهم بوزن نسبي للمؤشر السعودي تبلغ 19.28% قبل الزيادة وعملية نقل الأسهم.

ويعتبر هذا هو المؤثر الأول على الوزن النسبي للمؤشر العام للسوق السعودي من مؤشرات “MSCI” بين أسواق العالم، أما عن المؤثر الثاني المتوقع فهو زيادة عدد الأسهم الحرة للبنك الأهلي السعودي من 2.79 مليار سهم قبل زيادة رأس المال والتي من المتوقع الموافقة عليها يوم 7 مايو المُقبل، لتصل إلى 3.75 مليار سهم، مما قد يؤثر على القيمة السوقية للأسهم الحرة للبنك وبالتالي الوزن النسبي للمؤشر العام للسوق السعودي على مؤشرات “MSCI مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الأسهم تتراجع في اليوم التالي لعملية إقرار الزيادة ولكن عادة ما تعود لنفس مستوياتها سريعا في أغلب الأوقات.

بالإضافة إلى التغيرات الحادثة في كل من أرامكو والأهلي السعودي، فإن هناك عدد من الشركات التي من المرجح انضمامها لمؤشرات “MSCI” خلال مراجعتها نصف السنوية المنتظرة، حيث كان من المتوقع إضافتها في المراجعة ربع السنوية مثل “أمريكانا” مع استيفائها الشروط، أو مع استيفاء أغلب الشروط مثل شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) وشركة المملكة القابضة اللتان استوفتا معظم المعايير المطلوبة، لكنهما لم يستوفيا بالمطلب النهائي وهو رسملة الشركة في السوق المعدلة للأسهم المطروحة للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن يتم ضم الشركات الثلاثة إلى المؤشر خلال المراجعة نصف السنوية.

الجدير بالذكر أن مؤشر “MSCI” يقوم بتحديث جميع الأسهم التي يمكن الاستثمار فيها، خلال مراجعته نصف السنوية، بينما وخلال مراجعته الربعية، لا يقوم المؤشر بعمل أي تحديثات ملحوظة، إلا إذا كان هناك عدد كبير من الشركات (بصفة رئيسية طروحات الاكتتاب العام الأولية الكبيرة والشركات التي تشهد ارتفاعات حادة في رسملتها السوقية) يفي بجميع المعايير، حيث المراجعة ربع السنوية أكثر صرامة من المراجعة نصف السنوية، ماعدا معيار الحد الأدنى لفترة التداول.

وفي المراجعة ربع السنوية لمؤشرات “MSCI” الأخيرة (فبراير 2023) بلغ عدد الشركات السعودية المدرجة على المؤشر القياسي العالمي 39 شركة، ووصل عدد الشركات على المؤشر العالمي القياسي للشركات ذات رأس المال الصغير إلى 70 شركة، وذلك مقابل 34 على المؤشر القياسي العالمي و 45 على المؤشر العالمي القياسي للشركات ذات رأس المال الصغير قبل ذلك بعامين وتحديدا في المراجعة ربع السنوية التي تمت في فبراير 2021، وتقوم مؤسسة “MSCI” بعمل مراجعتين ربع سنوية في فبراير وأغسطس من كل عام، ومراجعتين نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.

بينما كانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت في مارس 2023 عن إتمامها مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها والتي أصبحت نتائجها نافذة في 20 مارس 2023