تمكين المراة السعودية .. 6 سنوات فقط عادلت جهود أكثر من 30 عاما بدول الـG20

كشف رصد أجرته “مال” أن سلسلة الحقوق والمكاسب التي حصلت عليها المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قادت المملكة لتحقيق قفزة كبيرة على المؤشرات العالمية التي تقيس تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة وضعتها في المركز الثاني عربيا والـ 13 بين دول مجموعة العشرين وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز 6 سنوات فيما استغرقت العديد من الدول المتقدمة ما يفوق 30 عاما للوصول للوضع الحالي للمملكة.

ووفقا للرصد الذي أعتمد على البيانات الرسمية للبنك الدولي فإن المملكة تقدمت على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون من 31.9 نقطة في العام 2015 إلى 80 نقطة بنهاية العام 2022 أي انه خلال 6 سنوات تقدمت المملكة 151% على المؤشر الذي يقيس القوانين والانظمة في 190 بلدا في 8 مجالات تؤثر على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وهي التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي.

وتعكس بيانات الهيئة العامة للاحصاء التقدم الكبير في مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية، إذ ارتفعت من 17.4% في الربع الاول من العام 2017 إلى 36% بنهاية العام 2022 أي بارتفاع 107%، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديات من 33% في الربع الاول من 2017 إلى 15.4% بنهاية العام 2022 بانخفاض 17.6 نقطة مئوية في ظل موجات التشغيل الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016.

وتظهر بيانات مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي أن المملكة منذ العام 1971 وحتى العام 2015 أي خلال 44 عاماً لم تتقدم على المؤشر سوى 8.1 نقطة من 23.8 نقطة إلى 31.9 نقطة بارتفاع 34%، فيما شهدت الـ 6 سنوات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 الارتفاع إلى مستوى 80 نقطة بنهاية العام 2022.

ومقارنة بمجموعة الـ 20، وعلى الرغم من أن المملكة تأتي في المركز الـ 13 على المؤشر بين دول المجموعة، إلا أن القفزة على المؤشر خلال فترة زمنية وجيزة (6 سنوات) تعكس الانجاز الكبير المتحقق في المملكة مقارنة بدول مجموعة العشرين، ففرنسا والمانيا وكندا التي تتقدم دول مجموعة العشرين على المؤشر بتحقيقها الدرجة القصوى (100 نقطة) استغرقت سنوات كبيرة للوصول لمستوى 80 نقطة التي حققتها المملكة، إذ استغرقت فرنسا 23 عاما، والمانيا 36 عاما، وكندا 8 أعوام، وذلك للتقدم من 53.8 نقطة لفرنسا و62.5 نقطة لألمانيا و63.8 نقطة لكندا في العام 1971 (تاريخ بدء الحصر)، أي انه بالرغم من ارتفاع الفترة الزمنية للوصول إلى 80 نقطة فإن خط الأساس لها يرتفع عن المملكة (31.9 نقطة في العام 2015).

وفي ايطاليا استغرقت نحو 32 عاما لتحقيق التقدم على مؤشرات مشاركة المرأة من 48.8 نقطة في العام 1971 إلى 80 نقطة في العام 2002، فيما استغرقت المملكة المتحدة 27 عاما للتقدم من 51.9 نقطة على المؤشر إلى 81.3 نقطة في العام 1997، واستراليا ايضا 27 عاما من 54.4 نقطة في العام 1971 إلى 80 نقطة في العام 1997، والولايات المتحدة الامريكية 11 عامام بارتفاع من 66.9 نقطة إلى 81.3 نقطة في العام 1982.

ووفقا للحصر استغرقت جنوب افريقيا نحو 43 عاما للتقدم من 25.6 نقطة في العام 1971 إلى 81.9 نقطة في العام 2013، وتركيا 27 عاما بالتقدم من 45.6 نقطة إلى 80 نقطة في العام 2007، وكوريا الجنوبية 39 عاما من 38.1 نقطة في العام 1971 إلى 85 نقطة في العام 2008. والمكسيك 44 عاما من 55 نقطة غلى 85.6 في العام 2014.

وعربيا قفزت المملكة في السنوات الاخيرة لتأتي في المركز الثاني بعد الامارات العربية المتحدة التي حققت 82.5 نقطة، وبفارق كبير تأتي المغرب في المركز الثالث بـ 75.6 نقطة، والبحرين 65 نقطة، وتونس 64.4 نقطة، والجزائر 57.5 نقطة، ومصر 50.6 نقطة.

وكان لمشاركة المرأة السعودية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عنوانا رئيسيا لمسيرة 6 سنوات من جهود القيادة السعودية في تمكين المرأة سيقف التاريخ أمامها كثيرا، فمنذ انطلاق الرؤية توالت مكاسب المرأة السعودية بصدور الأوامر الملكية التي رافقها التشريعات التي توفر للمرأة السعودية البيئة الآمنة للعمل، وتحقق لها المساواة مع الرجل، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل.

ويقدم مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تقييماً شاملاً للتقدم العالمي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في القوانين على مدى خمسين عاماً ماضية، ومنذ عام 1970، تحسن متوسط الدرجات العالمية على مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بنحو الثلثين، وارتفع من 45.8 نقطة إلى 77.1 نقطة، وهو ما يعني أن المملكة في وضع تجاوزت فيه المتوسط العالمي في ظل الاصلاحات القوية التي شهدتها السنوات الاخيرة.