زيادة دور القطاع الخاص في المساحة الاقتصادية بالمدينة المنورة .. و 18.4% من الوافدين يعملون في القطاعات غير الرسمية

كشف المسح الاجتماعي والاقتصادي للمدينة المنورة في العام 2021 زيادة دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ في المساحة الاقتصادية بالمنطقة، حيث يعمل عدد كبير من العمال بنسبة 53.6% في القطاع الخاص، فيما يعمل أقل من الثلث في القطاع العام بنسبة 31.1%.

جاء ذلك ضمن الاستعراض الطوعي المحلي للمدينة المنورة 2023 الصادر مؤخراً عن المرصد الحضري لهيئة تطوير المدينة المنورة، مبينا أن الأعمال العائلية لديها نسبة مساهمة تصل إلى 7% من العاملين، إلى جانب قطاع الأمن الذي يمثل 8.3 % .

وفيما يتعلق بقطاعات الأنشطة التفصيلية، فإن نسبة الإدارة تبلغ 28.2% من العاملين في حين تبلغ نسبة كل من الخدمات والصناعة والتجارة 21.9 % و 19.7% و 16.3% على التوالي، حيث تمثل هذه القطاعات الثلاثة المكونات الرئيسية للقطاع الخاص.

أما حصة قطاع البناء فتبلغ 5.6%، بينما يمثل العاملون في قطاع النفط نسبة 5.4 % و تساهم الزراعة بأقل من %1 (0.5%) كما أن الغالبية العظمى من العمال 91.1% متخصصون وممارسون 30.2%، تقنيون أو المهن المشابهة 22.7% ، و عمال البيع أو الحرفيون 38.2% ، و يمثل كبار المهنيين والمديرين 8.9% ، كما أن 18.4% من العمال غير السعوديين يعملون في القطاعات غير الرسمية .

يُذكر أن محور تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية أحد الموضوعات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني 20 – الممتد إلى برنامج التحول الوطني (2025-2021 ) – والمتمثل في تمكين القطاع الخاص من المشاركة في ديناميكية اقتصاد المملكة وتنافسيته مع تطوير القطاع غير النفطي.