“الشرقية للتنمية” تسجل خسائر بـ 813 ألف ريال خلال الربع الأول بارتفاع 35%

سجلت الشركة الشرقية للتنمية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 813 ألف ريال خلال الربع الأول مقابل خسائر بـ 601 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 35%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ).

وبلغت الخسارة التشغيلية 792 ألف ريال في الربع الأول مقابل خسائر بـ 880 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 10%.

وبلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.11 ريال مقابل خسارة بـ 0.08 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذ الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ان الشركة في العام السابق قامت باثبات ايراد ناتج عن تسوية قضائية مما احدث فرق جوهري نتج عنه ارتفاع ملحوظ في خسائر هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي .

ويرجعسبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى اثبات تكاليف تمويلية خلال الربع السابق بلغت ( 653643 ) في حين انخفضت التكاليف التمويلية خلال هذا الربع الى ( 82656 ) ريال.

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي الايضاح رقم 1 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، والذي يشير إلى أن الشركة قد تكبدت خسائر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 بقيمة 812,820 ريال، بالإضافة إلى أن المطلوبات المتداولة قد تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ 44,804,555 ريال سعودي، كما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية في ذلك التاريخ قيمة 567,795 ريال سعودي، في حين أن الشركة حتى تاريخ التقرير لم تبدأ في أعمالها المخطط لها طبقا لخططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية. إن هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها في الايضاح رقم 1، تشير إلى عدم تأكد جوهري، قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. بناء على خطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى موافقة مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة بقيمة 225 مليون ريال سعودي، لدى إدارة الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها القدرة على البقاء كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور.

-الايضاح رقم 12 المرفق بالمعلومات المالية الأولية الموجزة، فيما يتعلق بالمنحة الحكومية “الاراضي الزراعية”، حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس 2022م، استلمت الشركة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022م، والذي تضمن بأنه لا يمكن إصدار صك باسم الشركة، ولكن يمكن أن تستفيد من الأرض إلى حين تحقق الحاجه الفعلية لشركة أرامكو السعودية، وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة تبويب المنحة الحكومية ضمن الأصول غير الملموسة (منحة حكومية) بدلا من تبويبها ضمن الممتلكات والآلات والمعدات لحصولها على حق انتفاع من الأراضي الزراعية لحين تحقق الحاجه الفعلية من قبل أرامكو السعودية أو في حالة فك الحجز على الأرض أو جزء منها. لم تستطع الإدارة تحديد عمر انتاجي للانتفاع من الأراضي الزراعية.

وقالت الشركة إنه لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية الاولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023

كما تظهر مبيعات العام التشغيلية بـ صفر وذلك لعدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام وذلك نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018.

بلغ اجمالي فروقات منافع الموظفين الناتجة عن التحليل الاكتواري مبلغ ( 281122 ) في نهاية السنة المالية 2022 مما احدث فرق بين صافي خسارة العام 2022 بعد الزكاة واجمالي الدخل الشامل