تخفيف شروط دخول المستثمرين الأجانب يزيد فرص تدفق السيولة و يعزز البحوث والحوكمة في السوق المالية

اعتبر ماليون ومديرو محافظ في السوق المالية السعودية، أن قرار هيئة السوق المالية تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، والذي انطوى على تخفيف عدد من الشروط على المستثمر الأجنبي، ستزيد من وتيرة دخول السيولة الأجنبية للسوق المالية، مدعوة بالنمو الاقتصادي الذي يسجله الاقتصاد الوطني.

ومن بين التعديلات التي قضت بها القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بعد تعديلها والتي تزامن معها تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية. كما تستهدف هذه التعديلات تقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.

كما قضت التعديلات بتطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف التأكيد على واجب مؤسسة السوق المالية في التأكد من كون المستثمر الأجنبي مستوفياً لشروط التأهيل ذات العلاقة.

كما شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.

كذلك شملت التعديلات إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.

ومن شأن هذه التعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي – كما يرى مليون – تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، وزيادة معدل البحوث والدراسات حول السوق من المؤسسات المالية والبحثية المحلية والأجنبية، وتعزيز تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة لزيادة جاذبيتها للمستثمر الأجنبي.

وتشير بيانات من هيئة السوق المالية أن إجمالي عدد الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم 5.814 مليون بنهاية الربع الرابع من العام 2022 ، فيما ارتفعت المحافظ الاستثمارية لجميع المستثمرين في سوق الأسهم الى 11.043 مليون محفظة استثمارية بنهاية الربع الرابع من العام 2022، بعد ان كانت 10.846 مليون محفظة في الربع الثالث من العام 2022.
‌