رفعت المصروفات 29% في الربع الاول .. الحكومة تستمر في الاصلاحات المالية وتسريع بعض المشاريع وتبتعد عن الاحتياطيات في تمويل عجز الميزانية

اعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانية الربع الاول من العام الجاري، حيث بلغت الايرادات 280.9944 مليار والمصروفات 283.855 مليار والعجز 2.910 مليار.

وجاء العجز في ميزانية الربع الأول من العام 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات، مع استمرار السياسة المالية التوسعية بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

واظهر الأداء الفعلي خلال الربع الأول أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها ضمن برنامج الاستدامة المالية، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك مستويات مطمئنة من الاحتياطيات المالية، وحجم دين عام يعد منخفضا مقارنة بدول مجموعة العشرين، وهذا الأمر يبين استمرار الجكومة في الإصلاحات المالية، وقد تعزز في تسريع بعض المشاريع والبرامج المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية في ظل المساحة المالية المتاحة بغض النظر عن تحقيق فائض أو عجز مع مراعاتها لمبادئ الاستدامة المالية والحفاظ أو تعزيز مستويات الاحتياطيات الحكومية.

ويعد الإنفاق الرأسمالي، هو المحرك الرئيسي والمؤثر الأهم في النمو الاقتصادي والإنفاق على المشاريع، قد صعد 75% مسجلا 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52% لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م.

و ارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2023م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022م يشير إلى تنامي الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى مثل: جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية والابتعاث، والمشاريع والمبادرات الكبرى مثل: السعودية الخضراء. كذلك مضي المملكة قدماً في زيادة التنوع الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة للتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات الرؤية..

و ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم في الربع الأول 2023 بنسبة 14% ليبلغ 52.1 مليار ريال، كما ارتفع المنصرف الفعلي على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 31% إلى 49.6 مليار ريال، في إشارة أخرى على اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي كأولوية، وتحسين مستوى تعليم وصحة المواطنين.

وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات عن الفترة ذاتها من العام 2022، إلا أنها تظهر انضباطا ماليا كبيراً، حيث تتوافق إلى حد كبير مع المصروفات المدرجة في ميزانية المعتمدة للعام المالي 2023م.

فيما يخص العجز فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي. ولا يعد هذا المستوى من العجز مقلقا في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، لذا هناك قدرة كبيرة على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية مستقبلا والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات الرؤية.

وتم استغلال الفـرص المتاحـة خلال العـام السابق 2022م لخفـض احتياجـات التمويـل لعـام 2023م مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويليـة مسـبقة، حيـث تسـاهم تلـك العمليـات فـي خفـض مخاطـر إعـادة التمويـل علـى محفظـة الديـن فـي ظـل تقلبـات الأسواق وأسـعار الفائـدة.