في خطوة نحو التخلي عن النفط .. الايرادات غير النفطية في ميزانية الربع الاول 2023 ترتفع 9% بدعم من رؤية 2030

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2023م بنسبة 9% مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، الى 178.605 مليار ريال، وبنسبة 3% عن الربع المماثل من العام السابق التي كانت 183.699 مليار ريال، حيث نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الايرادات غير النفطية وذلك في خطوة نحو تخلي المملكة عن النفط.

وارتفعت إيرادات الدولة من الضريبة على السلع والخدمات، وهي أكبر المداخيل غير النفطية وتندرج تحتها الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، بنسبة 4% مسجلة 63.1 مليار ريال، لتعكس نمو النشاط الاقتصادي واستمرار تحسن نشاط الاستهلاك والاستثمار.

وحققت الأنشطة غير النفطي نمو بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023م، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.

وارتفع إجمالي الإيرادات حتى الربع الأول من العام الحالي بحوالي 1% (3.0 مليار ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بحوالي 9% (8.1 مليار ريال)، بينما انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 3% (5.1 مليار ريال)، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 81.1 دولار/البرميل مقارنة بحوالي 100.9 دولار/البرميل للفترة المماثلة من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة تركز على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030. وبشكل عام فإن الإيرادات المحققة خلال الربع الأول تمثل حوالي 25% من إجمالي المتوقع للسنة المالية.

في المقابل ارتفع إجمالي النفقات بمقدار 29% (63.4 مليار ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع الصرف على النفقات التشغيلية بمقدار 25% (52.2 مليار ريال)، وكذلك ارتفع الصرف على النفقات الرأسمالية بنسبة 75% (11.1 مليار ريال)، إذ بلغ المنصرف خلال الربع الأول حوالي 25% من إجمالي الميزانية المقدرة، ويعود ذلك إلى التحسن في آلية التخطيط المالي وتطوير آليات سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص، بما يضمن السداد بشكل متوازن خلال السنة المالية، وعدم تركز النفقات في الربع الأخير من السنة المالية.

وحقق الأداء الفعلي للربع الأول من العام 2023م عجزا بحوالي (2.9 مليار ريال)، هذا بالإضافة إلى زيادة مستويات الصرف لتحقيق بعض المستهدفات.

ويظهر الأداء الفعلي خلال الربع الأول أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها ضمن برنامج الاستدامة المالية، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك مستويات مطمئنة من الاحتياطيات المالية، وحجم دين عام يعد منخفضا مقارنة بدول مجموعة العشرين، وهذا الأمر يجعلنا مستمرين في إصلاحاتنا المالية، وقد نعزز في تسريع بعض المشاريع والبرامج المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية في ظل المساحة المالية المتاحة بغض النظر عن تحقيق فائض أو عجز مع مراعاتنا لمبادئ الاستدامة المالية والحفاظ أو تعزيز مستويات الاحتياطيات الحكومية.

وجاء العجز في ميزانية الربع الأول من العام 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1%، مقابل 29% ارتفاعا في المصروفات، مع استمرار السياسة المالية التوسعية بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.