مشروع نظام الرياضة .. تحديد مسؤوليات مجالس الإدارات وحقوق الجمعيات العامة في الكيانات الرياضية

حدد مشروع نظام الرياضية الذي طرحته وزارة الرياضة عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير القطاع الرياضي، وتنميته وتحقيق مستهدفاته، حقوق الجمعيات العامة للكيانات الرياضية ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة.

ويهدف المشروع والذي ينتهي الاستطلاع عليه 12 يونيو المقبل، إلى سد الفراغ التشريعي في منظومة القطاع الرياضي وذلك من خلال حوكمة الجهات والأنشطة الرياضية.

وبحسب مشروع النظام فإن الجمعية العامة تنعقد مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية الواحدة وتمارس اختصاصاتها وفق النظام الأساسي. وتختص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الادارة وعزلهم، إقامة دعوى المسؤولية عليهم، تعيين مراجع حسابات وتحديد أتعابه واعتماد تقاريره، الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها واعتمادها، والموافقة على تعديل النظام الأساس.

وبالنسبة لمجلس الإدارة في الكيان الرياضي، يقترح مشروع النظام ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة من ذوي الخبرة، وأن يدار الكيان من المجلس وله كافة الصلاحيات اللازمة دون الاخلال باختصاصات الجمعية العامة. كما يفرض على مجلس الإدارة الاجتماع لأربع مرات سنويا على الأقل، على أن يمثل رئيس المجلس الكيان الرياضي أمام القضاء وهيئات التحكيم والجهات الحكومية داخل وخارج المملكة، مع أحقيته بتفويض غيره وفق النظام الأساس.

كما حدد النظام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والتي من بينها التعويض في حال التعد أو التفريط في أداء العمل أو أي ضرر ناتج عن مخالفة أحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساس للكيان الرياضي؛ على أن يقيم الكيان دعوى المسؤلية تجاه العضو أو الرئيس التنفيذي بموجب قرار من الجمعية العامة، بشرط أن تكون الدعوى قبل 5 سنوات من انتهاء عضوية العضو في المجلس أو من انتهاء صفة الرئيس التنفيذي. وكذلك يحق لأعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون 5% من حقوق التصويت طلب انعقادها لاتخاذ قرار بشأن إقامة دعوى المسؤلية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، ويمكن لأي عضو من الجمعية إقامة دعوى في حال لم يقم بها الكيان الرياضي.

ويسهم المشروع في تنظيم العلاقة مع الجهات المختلفة وحوكمة أنشطتها، إلى جانب المساهمة في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية، واكتشاف وصقل المواهب، ورفع مستوى الفرق والمنتخبات السعودية في مختلف المنافسات الإقليمية منها والقارية والدولية، فضلًا عن تنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية، مع منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف، للتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ويأتي المشروع امتدادًا لدور وزارة الرياضة في الإشراف والتطوير للمنظومة الرياضية، والسعي للنهوض بمقوماتها، بما يسهم في الوصول إلى تحقيق المستهدفات الرياضية نحو رؤية المملكة 2030، ويمكن للمهتمين الاطلاع على النظام عبر الموقع الرسمي للمركز ومنصة استطلاع، عبر الرابط : ncc.gov.sa .
للاطلاع على مشروع نظام الرياضة فضلا أضغط أدناه.