“نايت فرانك”: العقارات السعودية في مسار تصاعدي وإشغال قياسي 97% في المساحات المكتبية مع استمرار تدفق الأعمال إلى المملكة من جميع أنحاء العالم

كشفت شركة نايت فرانك ان سوق العقارات متعدد الأوجه في المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا توسعًا ديناميكيًا في جميع القطاعات، وهو اتجاه إيجابي مدعوم ببيانات حديثة ومقنعة وآراء الخبراء، مبينة يشهد قطاع المكاتب، ولا سيما في المركز التجاري، بالرياض، ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب مع ارتفاع مستويات الاشغال إلى 97% لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى، يبدو أن القطاع السكني يواجه ضغوطًا متزايدة على القدرة على تحمل التكاليف، وفقًا لتحليل نايت فرانك، مضيفة يشهد قطاع المكاتب في المملكة العربية السعودية تعزيزًا ثابتًا للطلب عبر مدنها الرئيسية الثلاث – الرياض وجدة وحاضرة الدمام – متطرقة الى ان المركز المالي في الرياض، يشهد طلبًا غير مسبوق ومستويات إشغال للمكاتب من الدرجة الأولى تصل إلى 97% و 85% على التوالي، يعتبر قطاع المكاتب هو النجم الحقيقي للسوق.

من جانبه أوضح فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، “يظل قطاع المكاتب هو النجم الحقيقي للسوق. مع استمرار تدفق الأعمال إلى المملكة من جميع أنحاء العالم – زاد عدد تراخيص الأعمال الصادرة بنسبة 54% خلال عام 2022- تظل الإيجارات الرئيسية تحت ضغط تصاعدي وارتفعت بنسبة 19% في الرياض خلال العام الماضي وبنسبة 9% تقريبًا في جدة. كما ظلت معدلات الشواغر هامشية عند 6% في جدة و3% فقط في الرياض.

وأدى النمو الاقتصادي القوي في العام الماضي والذي بلغ حوالي 9% – وهو أعلى مستوى لأي اقتصاد رئيسي – إلى خلق معدلات فرص العمل في المراكز الرئيسية مثل الرياض، مما أدى إلى تناقص سريع في المخزون. علاوة على ذلك، لا يزال خط الإمداد ضئيلًا ، حيث تم التخطيط لحوالي 800000 متر مربع من المكاتب الجديدة في الرياض بحلول عام 2025، متوقعة تجاوز الطلب هذا بكثير، لا سيما مع استمرار تركيز الشركات على المساحات الأفضل في فئتها، والتي من المرجح أن تقود زيادة أكبر في أداء إيجارات الدرجة A و B.

وبحسب شركة الاستشارات العقارية، يعني النقص في المساحة أن بعض الشركات لم يعد لديها خيار سوى التفكير في خيارات الدرجة الثانية، مما أدى إلى ارتفاع إيجارات المزيد من المكاتب الثانوية بنسبة 15% في الرياض و6% في جدة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. ”

وابانت يشهد قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تحولًا مثيرًا حيث يتجه نحو نموذج تجريبي أكثر، مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة والمشروبات وتطورات البيع بالتجزئة في نمط الحياة. تنعكس هذه التغييرات في تزايد الإقبال وزيادة أوقات الإقامة والتي تعد الأعلى في مؤسسات البيع بالتجزئة التي تركز على نمط الحياة في مجال المأكولات والمشروبات. لا يشير هذا التحول إلى نهاية تجارة التجزئة التقليدية ؛ بدلاً من ذلك، فهو يشير إلى التكيف مع تفضيلات المستهلك المتطورة وديناميكيات السوق.

ووفقًا لتقرير نايت فرانك، من المرجح أن يفضل المستجيبون الأصغر سنًا (الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا) مراكز البيع بالتجزئة العصرية (33%) والتسوق عبر الإنترنت (22% مقارنة بـ 5% لمن هم فوق 45 عامًا). يشير هذا التحول الجيلي في مواقف البيع بالتجزئة إلى الحاجة إلى مراكز البيع بالتجزئة التقليدية لإعادة ابتكار نفسها وتعزيز تجربة المتجر، وبالتالي مزج الخطوط بين الطبيعية للبيع بالتجزئة المادية والرقمية.

وعلق جوناثان باجيت – رئيس قسم الاستشارات للبيع بالتجزئة (المملكة العربية السعودية) قائلاً: “يشهد قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية تطورًا واضحًا نحو نموذج تجريبي. ومع نمو السكان الأصغر سنًا، فإن الطلب على مراكز البيع بالتجزئة التي تقدم مزيجًا متنوعًا من التسوق والترفيه وتجارب الطهي على الرغم من أن المستقبل رقمي إلى حد كبير، ولا يزال هناك مكان مهم للبيع بالتجزئة، نظرًا لأنه يمكن أن يتكيف ويقدم للمستهلكين تجربة تسوق محسّنة ومتعددة الأوجه. ”

وبحسب التقرير يمثل الكشف الأخير عن التقويم السعودي على مدار العام علامة بارزة لقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. هذا التقويم الشامل، الذي يعج بمجموعة متنوعة من الأحداث الثقافية والموسيقية والترفيهية، يلبي احتياجات جمهور واسع، من السكان المحليين إلى السياح الدوليين. القصد ليس فقط الترفيه، ولكن تعزيز التبادل الثقافي الثري الذي يضيء حيوية المشهد الثقافي السعودي.

وتعد المبادرة المبتكرة لخطة رؤية السعودية 2030 بمثابة تغيير لقطاع الضيافة وهناك أكثر من 400 حدث، من الحفلات الموسيقية إلى النوافذ المنبثقة الترفيهية التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد في إحدى المناسبات مثل عيد الفطر، تجتذب مجموعة سكانية واسعة، مما يؤدي إلى نمو كبير في السياحة المحلية. هذه الزيادة في النشاط ليست مجرد دفعة مؤقتة؛ يضمن التدفق المستمر للسياح على مدار العام. متوقعة تأثيرًا إيجابيًا على أداء الفنادق، لا سيما مع زيادة العرض المتوقعة بحلول عام 2025: 27% في الرياض، و7% في جدة، و 21% في منطقة الدمام الحضرية.