7 مشاريع واعدة في المدينة المنورة بمساحة إجمالية تتجاوز مليوني م2

كشف التقرير الاقتصادي لمنطقة المدينة المنورة، والخاص بالربع الأول من عام 2023، عن تنوع المشاريع الواعدة في المدينة بواقع (7) مشاريع لعدد من الشركات، حيث تتجاوز المساحة الإجمالية لتلك المشاريع حاجز المليوني متر مربع، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المنطقة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2016، تستهدف ضمن استراتيجيتها تغيير دفة الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات التوسعية في المدينة التي تُعد من أكثر المناطق على مستوى العالم في التنافسية على جذب الاستثمارات المتنوعة.

رؤية المملكة 2030 غيرت وجهة الاستثمار في المدينة المنورة لتتسع دائرة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة لتغطي كافة القطاعات، سياحية وتجارية وفندقية وثقافية وترفيهية ورياضية؛ نظراً للطبيعة الجغرافية التي تتمتع بها المدينة من مقومات طبيعية وجغرافية، ديموغرافية ولوجستية.

بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي للمدينة المنورة لفترة الربع الأول من عام 2023، كان أكبر المشاريع من حيث المساحة المُعلنة خاص بشركة المقر للتطوير والتنمية، وهو مشروع “إمداد” بمساحة إجمالية تصل إلى مليون متر مربع، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 309 ملايين ريال.

ويُصنف “إمداد” كمشروع تنموي ولوجستي، حيث تقدم الشركة من خلال المشروع مدينة خدمات لوجستية متكاملة ومنطقة نموذجية للعمّال؛ لتعزيز خدمات النقل والشحن والمستودعات، واستثمار الموقع الجغرافي المميز لتطوير المجتمعات الحيوية، والصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية. وتهدف الشركة من وراء المشروع تحقيق الأهداف التنموية وخطط توسعة البنية التحتية اللوجستية في منطقة المدينة المنورة.

وتقوم شركة “المقر” بتنفيذ وتطوير 3 مشاريع من بينها مشروع “ميادين”، بالإضافة إلى مشروعي “ميادين” و”تطوير السيح”، وتبلغ قيمة الأول 500 مليون ريال وبمساحة إجمالية تصل إلى 236 ألف متر مربع، وهو مشروع سياحي وثقافي، يتعلق بإنشاء متحف مجهّز بأحدث المعدات وتقنيات الواقع الافتراضي، ويستهدف تقديم محتوى ترفيهي تعليمي و تجارب غامرة حفاظاً على موروث الانتصارات التاريخية والأخلاق الدينية في المملكة.

أما مشروع “تطوير السيح”، فهو سياحي وترفيهي وتجاري في نفس الوقت، وبمساحة إجمالية تبلغ 800 ألف متر مربع. وتقوم شركة “المقر” من خلاله بتطوير وإعادة تأهيل حي السيح وربط سلسلة من مناطق الجذب على طول الطريق من المسجد النبوي الشريف إلى المساجد السبعة، وإنشاء مجموعة واسعة من الفنادق والوحدات السكنية والمجمعات التجارية والحدائق، وتهدف الشركة من وراءه تحقيق رفاهية وجودة الحياة.

ثاني الشركات التي تنفذ مشاريع في المدينة المنورة هي شركة “رؤى المدينة القابضة”، حيث تقوم الشركة بتنفيذ سلسلة من المشاريع السياحية والفندقية والتجارية من خلال اتفاقية أبرمتها الشركة مع مجموعة فنادق ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل (8) علامات تجارية فندقية ضمن مشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار المدينة وتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة بحلول عام 2030.

مشاريع “رؤى المدينة” علامات فندقية عالمية تشمل تشغيل علامات فندقية شهيرة، مثل: الريتز كارلتون، جي دبليو ماريوت، ماريوت، ويستن، لو ميريديان، كورتيارد من ماريوت، فور بوينتس من شيراتون وفنادق ألوفت. حيث تستهدف الشركة من خلال المشاريع بناء 4400 وحدة ضيافة، وإنشاء مراكز حضارية وتجارية، وتوفير نحو 4100 فرصة وظيفية.

وبالنسبة للمشروع الخامس الذي تنفذه شركة “طيبة للاستثمار”، وهو فندق نوفتيل المدينة (الإنشاء)، فتبلغ مساحته الإجمالية 1822 متر مربع، ويتكون من (18) دور يشمل عدد (394) غرفة فندقية، بالإضافة إلى أجنحة ملكية ومطعم مركزي ومعارض تجارية.

يقع مشروع “فندق نوفتيل المدينة” في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف بالمنطقة المركزية، ويُصنف الفندق من فئة الأربع نجوم، وهو مشروع سياحي وتجاري، تستهدف الشركة من خلاله تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية إلى الوافدين والمُقيمين في المدينة.

على صعيد المشاريع الخاصة في المدينة المنورة، بحسب التقرير الاقتصادي للربع الأول 2023، فتضم مشروعين مرتبطين بمنتجع مسكان السياحي (تحت الإنشاء)، أولهما مشروع إنشاء منتجع سياحي متكامل، يقع جنوب منطقة قباء ويحيط به المباني التاريخية والنخيل، على مساحة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مربع، وهو هو مشروع سياحي وتجاري يستهدف جعل موقع التطوير فريداً ومتميزاً.

ويستهدف المشروع إنشاء مركز تجاري، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومنتجع ترفيهي، ونادي رياضي، بالإضافة إلى إنشاء محطة بنزين بمساحة 3 آلاف متر مربع، علماً بأن المشروع يتمتع بمسطحات خضراء تتواكب مع استراتيجية تطوير المدينة المنورة في إطار يلتزم بالحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أما المشروع الثاني من مشاريع “منتجع مسكان السياحي”، فيقع على سطح أشهر المعالم الطبيعية في المدينة المنورة (جبل أحد) على طريق الملك عبد الله، وبمساحة إجمالية تصل إلى 33 ألف متر مربع، وهو مشروع تجاري وفندقي يضم مُجمع متميز للمطاعم والمقاهي مُصممة على تفكيك الكتل المبنية مع مراعاة تدرج الارتفاعات الجبلية وربطها بمسارات المشاة والمساحات المفتوحة.

وتتكون عناصر المشروع من المسطحات المائية، حديقة مفتوحة بممرات مائية وأشجار ومسارات للمشاة، أماكن لممارسة رياضة التسلق، متحف مفتوح، مسرح لإقامة مختلف الفعاليات، مجموعة متنوعة من الطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى منطقة واقع افتراضي تاريخية.

والمقاهي، بالإضافة إلى منطقة واقع افتراضي تاريخية.

تحظى المدينة المنورة باهتمام كبير على المستوى السياحي وعلى رأسها السياحة الدينية؛ نظراً لما تتمتع به المدينة بوجود الحرم النبوي الشريف بين جنباتها. لذلك، تحرص حكومة المملكة على تنفيذ عدة مشاريع بنية تحتية مهمة في المدينة المنورة، ويظهر ذلك جلياً في العقد الماضي من خلال تطوير شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات، هذا بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى في مجالات التعدين والبتروكيماويات.

التطور الكبير على مستوى المشاريع في المدينة المنورة يفتح الباب أمام استقطاب المزيد من المستثمرين من داخل وخارج المملكة، من أجل المساهمة في تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي في المنطقة، وهو ما يخلق فرص وظيفية لقطاعات كبيرة من السعوديين في مختلف الفئات العمرية.

هذا وقد ارتفعت أعداد الموظفين بالقطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة بنسبة 68.4% بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتصل إلى ما يقرب من 340 ألف موظف بالمقارنة مع 201.9 ألف موظف في نفس الفترة من عام 2021، علماً بأن الشريحة العاملة من السعوديين تمثل 25.2% من إجماليات الربع الرابع من العام الماضي، في حين يستحوذ غير السعوديين على النسبة المتبقية البالغة 74.8%.

والجدير بالذكر أن المدينة المنورة استقبلت أكثر من 12 مليون زائر حالياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى نحو 30 مليون زائر بحلول عام اكتمال رؤية المملكة (2030)، علماً بأن هذا الإقبال الكبير على المدينة يخلق تدفقات نقدية كبيرة ويضخ سيولة ضخمة في موازنة المملكة ويساهم بشكل أساسي في تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني.