مجلس الأعمال: 130 مليار حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي خلال 2022 بارتفاع 39%

شهِدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في صادراتها إلى الولايات المتحدة في عام 2022، مما يعزِّز العلاقات التجارية بين البلدين؛ حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين المملكة والولايات المتحدة 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار)، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 39% عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وقد تحقَّق هذا النمو بفضل صادرات النفط السعودي والصادرات غير النفطية التي سجَّلت رقمًا قياسيًّا.

بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 10.1 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)؛ مما أدى نمو بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وهذا أعلى مستوى سنوي للصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في سنوات متتالية. ويُظهر التوسع في الصادرات غير النفطية جهود المملكة في تنويع ملف صادراتها مما أسهم في تنويع محفظة الصادرات السعودية المتعددة، مع التركيز على المعادن والصناعات التحويلية. علاوة على ذلك، لا تزال الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للسلع التي تُصدَّر إلى المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بصادرات النفط، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة بنسبة 84% في صادراتها إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار). ويُعزى هذا الارتفاع في صادرات النفط إلى إيقاف واردات النفط من روسيا، والطلب المتزايد على النفط من قطاعي النقل والصناعة في الولايات المتحدة. وأدَّى هذا الارتفاع في إنتاج النفط من 9.1 ملايين برميل يوميًّا في عام 2021 إلى 10.5 ملايين برميل يوميًّا في عام 2022 إلى تلبية الطلب الأمريكي المتزايد على النفط خلال تلك الفترة. و قد ساهم هذا الارتفاع في صادرات النفط في تحقيق إيرادات قياسية للمملكة وهي الأعلى على الإطلاق في عام 2022، حيث بلغت 1.2 تريليون ريال (326 مليار دولار)، مما أدى إلى تحقيق فائض في الميزانية بلغ 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).

تميزت صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة بنمو كبير في مختلف القطاعات؛ حيث تصدَّرت الأسمدةُ بوصفها أكبر الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها 3 مليارات ريال (811 مليون دولار)، بنمو قدره 18% سنويًّا. كما شهدت المواد الكيميائية العضوية والمعادن نموًّا كبيرًا؛ حيث بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 2.4 مليار ريال (628 مليون دولار) و1.9 مليار ريال سعودي (505 ملايين دولار) على التوالي. وتصدَّر معدن الألومنيوم كأكثر المعادن المُصدَّرة بقيمة 888 مليون ريال (237 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة صادرات المملكة من الكلنكر الأسمنتي إلى الولايات المتحدة 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، التي تمثِّل حصة كبيرة من إجمالي صادرات المملكة من الكلنكر عالميًّا البالغة 8.94 ملايين طن في عام 2022.

وبرزت لويزيانا وتكساس ونورث كارولينا كثلاث ولايات امريكية رائدة في استيراد مواد غير نفطية من المملكة العربية السعودية في عام 2022. حيث استوردت ولاية لويزيانا بضائع بقيمة 2.7 مليار ريال (713 مليون دولار)، وشكلت الأسمدة غالبية الواردات. تلتها ولاية تكساس ولقد استوردت بضائع بقيمة 1.4 مليار ريال (385 مليون دولار) من المملكة معظمها من الحديد والصلب. وكانت ولاية كارولينا الشمالية ثالث أكبر مستورد للبضائع السعودية، حيث بلغت قيمة الواردات 997 مليون ريال (266 مليون دولار) جلها مواد كيميائية عضوية.

من ناحية أخرى، صدَّرت الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من السلع إلى المملكة العربية السعودية، و منها المنتجات الكهربائية والميكانيكية والصناعية والزراعية والصيدلانية. وجاءت السيارات بوصفها أكبر الصادرات من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث بلغت قيمتها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12% في عام 2022.

وجاءت المواد المتعلقة بالمفاعلات النووية والغلايات والآلات والمكونات المرتبطة بها في المرتبة الثانية كأكبر فئة صادرات بقيمة 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار). كما جاءت صادرات مثل الطائرات والآلات الكهربائية والمنتجات الكيميائية المختلفة كأبرز فئات الصادرات.

وقد صرح البراء الوزير، مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، قائلًا: “تشير العلاقة التجارية المتزايدة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى الروابط الاقتصادية القوية والمنافع المتبادلة التي تتقاسمها البلدان. ويعكس التوسع في صادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة — إلى جانب الزيادة في صادرات النفط — الجهود الناجحة لكلا البلدين في تنويع محافظهما التجارية والاستفادة من نقاط القوة لكل منهما؛ حيث تعزِّز هذه الزيادة في التجارة الثنائية الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتسهم أيضًا في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والازدهار في كلا البلدين”.