هيئة السوق المالية: تعويضات الدعاوى الجماعية تمثل 70 % من إجمالي التعويضات

أفادت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية أن حجم التعويضات في الدعاوى الجماعية للمتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية، ارتفعت خلال عام 2022 إلى 1.225 مليار ريال تمثل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف) في عام 2022.

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن الدعوى الجماعية هي عبادرة عن دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

وتنظيم الدعوى الجماعية يهدف إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، تركيز جهود المستثمرين المتضررين للحصول على التعويضات المناسبة، تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين، وتعزيز جاذبية السوق المالية وتقليل مخاطر الاستثمار فيها.

كما يهدف تنظيم الدعوى الجماعية ضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها. بالإضافة إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.

واكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت في 14 أبريل الماضي صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، حيث أمرت بتعويضهم 19.5 مليون ريال.