الرقم القياسي لأسعار العقارات في المدينة المنورة يتراجع 2.4% خلال خمس سنوات

انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات في منطقة المدينة المنورة في آخر خمس سنوات (2018-2023) بنسبة 2.4%، ليصل إلى مستوى 92.11 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع مستوى 94.34 نقطة في نهاية الربع الأول من عام 2018، بفارق يبلغ 2.23 نقطة خلال فترات المقارنة.

وكشف التقرير الاقتصادي لمنطقة المدينة المنورة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمنطقة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 0.02% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وبانخفاض بلغت نسبته 0.02% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.

وبحسب رصد أجرته صحيفة مال، بلغ الرقم القياسي لأسعار العقارات في المدينة المنورة أعلى مستوياته في الربع الأول من عام 2018 وبلغت قيمته 94.34 نقطة، في حين بلغ الرقم أدنى مستوى له في نهاية الربع الثالث من عام 2022 وبلغ آنذاك 92.06 نقطة.

وبالنسبة لأعلى نسبة نمو في التغير الفصلي للرقم القياسي لأسعار العقارات في المدينة المنورة، فتحقق بنهاية الربع الأول من عام 2020 وبلغت نسبة التغير آنذاك 0.16%، بينما كانت أعلى نسبة تراجع في التغير الفصلي في المستوى قد تحققت في نهاية الربع الرابع من عام 2018 وبلغت وقتها (-0.52%). في حين شهد الرقم ثباتاً في المستوى بنهاية الربع الرابع من عام 2020 عند 92.89 نقطة.

وبالنسبة لأعلى نسبة نمو في التغير الفصلي للرقم القياسي لأسعار العقارات في المدينة المنورة، فتحقق بنهاية الربع الأول من عام 2020 وبلغت نسبة التغير آنذاك 0.16%، بينما كانت أعلى نسبة تراجع في التغير الفصلي في المستوى قد تحققت في نهاية الربع الرابع من عام 2018 وبلغت وقتها (-0.52%). في حين شهد الرقم ثباتاً في المستوى بنهاية الربع الرابع من عام 2020 عند 92.89 نقطة.

والجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة شهد ارتفاعاً في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مُسجلاً 82.5 نقطة وفقاً لسنة الأساس 2014، وذلك بالمقارنة مع 81.7 نقطة في الربع الأول من العام السابق.

على المستوى الفصلي.. القطاع السكني لفئة الفلل بالمدينة المنورة يُسجل أعلى نسبة نمو

حقق القطاع السكني للفئة العقارية من نوع الفلل أعلى معدل تغير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في منطقة المدينة المنورة على المستوى الفصلي، حيث ارتفعت النسبة بواقع 3.14% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وجاء القطاع السكني للفئة العقارية من نوع قطع الأراضي في المرتبة الثانية بمعدل تغير فصلي بلغ 0.06%، يليه الأراضي الزراعية بنمو نسبته 0.01%. أما أعلى نسبة تراجع فصلي فتم تسجيلها في القطاع السكني فئة الشقق بانخفاض نسبته 0.18%.
على المستوى السنوي، سجل القطاع السكني للفئة العقارية من نوع قطع الأراضي نسبة النمو الوحيدة على صعيد التغير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المدينة المنورة، مُحققاً نمواً بنسبة 0.05%.

في المقابل، كان قطاع العقار السكني من فئة الشقق الأكثر تراجعاً على المستوى السنوي بنهاية الربع الأول من عام 2023، وسجل انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المنطقة بنسبة تقترب من 1.50%.

تسارع وتيرة النشاط في القطاع العقاري في المدينة المنورة بكافة أنواعه ألقت بظلالها على زيادة أنشطة المقاولات ممثلة في كل من أنشطة التشييد والترميم والتمديد والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالبناء والتشييد وتطوير العقارات.

عدد السجلات التجارية في أنشطة المقاولات في منطقة المدينة المنورة سجلت قرابة 8350 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالربع السابق مباشرة، وبارتفاع نسبته 6.4% بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بما يعكس اهتمام المستثمرين والمطورين بعمليات التطوير العقاري في المدينة والتي تأتي على رأس أولويات حكومة المملكة ضمن مستهدفات استراتيجية التطوير برؤية المملكة 2030.

والجدير بالذكر أن أنشطة المقاولات تمثل ما يقرب من 18% من إجمالي عدد السجلات النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة المنورة بنهاية الربع الأول من عام 2023، وذلك بحسب قاعدة بيانات المنتسبين.