السعودية تتيح لخبراء الأمن السيبراني حول العالم تبادل التحديات والخبرات عبر منصة واحدة

اتخذت المملكة اليوم خطوة إضافية ضمن جهودها الدولية في قطاع الأمن السيبراني، وذلك بصدور الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ويعكس إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني ريادة المملكة عالمياً في الأمن السيبراني بدعم حكومي رفيع المستوى ممثلا في القيادة، وكذلك يعكس دورها الإيجابي في قيادة ودعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون.

وستعمل المؤسسة من خلال منصة دولية يجتمع من خلالها الشركاء من حول العالم لبحث آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع، بما يخدم رفاه الإنسان وازدهار المجتمعات. وستتيح المؤسسة للخبراء والمختصين حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات وتطويرها على مدار الوقت، بما يسهم في معالجة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم، حيث أن الهدف الرئيس للمؤسسة الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها. وستعمل المؤسسة كمركز فكر عالمي في مجال الأمن السيبراني من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير والتنمية ودعمها، ودعم الجهود ذات الصلة برسم السياسات العامة الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحفيز تبادل الرؤى بين المتخصصين على المستوى الدولي في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي إنشاء المؤسسة استكمالا للإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الأمن السيبراني، وأكدت ريادتها المؤشرات الدولية، إذ تتبوأ المملكة اليوم المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022»، وهذا امتداد لما سبق وأن أكدته مؤشرات دولية أخرى، حيث صنفت الأمم المتحدة المملكة في المركز الثاني عالميًا في هذا القطاع الحيوي الواعد.

يشار إلى أن المملكة من أوائل الدول التي سنت تشريعات تتعلق بالأمن السيبراني، وذلك مع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي، حيث ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة أمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين. ومن هذا المنطلق أسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي أسند إليها وضع استراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها. وأصدرت الهيئة عددا من الضوابط والأطر والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك لتعزيز الأمن الوطني، وحماية مصالح الدولة وبنيتها التحتية الحيوية والخدمات الحكومية. وتشمل الضوابط والأطر والإرشادات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.