المدينة المنورة تستحوذ على 11.2% من الرخص التعدينية في المملكة بنهاية مارس 2023

استحوذت منطقة المدينة المنورة على 11.2% من إجمالي عدد الرخص التعدينية الصادرة في المملكة بنهاية مارس 2023، لتحتل المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة، في حين جاءت العاصمة الرياض في صدارة الترتيب باستحواذها على 24.6% من الإجمالي.

وبحسب تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية لشهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية الصادرة في المملكة 2314 رخصة، بلغ نصيب المدينة المنورة منها 258 رخصة، بينما تصدرت الرياض القائمة بعدد 570 رخصة، في حين جاءت منطقة الجوف في المركز الأخير بعدد 26 رخصة.

وبالنسبة للتراخيص الجديدة الصادرة في مارس 2023، فبلغ عددها 123 ترخيصاً كان نصيب منطقة المدينة المنورة رخصتين فقط منها، بينما حظيت العاصمة الرياض بالعدد الأكبر بواقع 46 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بعدد 29 رخصة.

وتصدر الوزارة نشرة شهرية عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، لتسليط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية دولية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

من جانب آخر، توزعت الرخص التعدينية في المملكة بنهاية مارس الماضي على (5) أنشطة رئيسية، يتصدرها نشاط محاجر مواد البناء بواقع 1451 رخصة، يليه نشاط الكشف بعدد 609 رخصة، ثم نشاط التعدين والمناجم الصغيرة بعدد 180 رخصة، ثم نشاط الاستطلاع في المركز الرابع بواقع 42 رخصة. وأخيراً، نشاط فائض الخامات المعدنية بعدد 32 رخصة.

وكان النصيب الأكبر لمنطقة المدينة المنورة من الأنشطة الخمسة في ما يخص نشاط المحاجر ومواد البناء بعدد 133 رخصة وبنسبة استحواذ من إجمالي المملكة تبلغ 9.2%، في حين تركزت نسبة الاستحواذ الأكبر في نشاط الكشف بحوالي 15.3%.

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 4.1% في مارس الماضي، على أساس شهري. وبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.433 تريليون ريال مُتراجعاً 0.06% عن حجمه في فبراير 2023.

وارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.06%، على أساس شهري، ليصل إلى أكثر من 10.8 ألف مصنع، كما ارتفع عدد العمالة المرخصة خلال فترات المقارنة بنسبة أقل وبنحو 0.27%، ليصل إلى 1.04 مليون عامل تقريباً.

وكشفت البيانات عن حدوث قفزة كبيرة في حجم استثمارات المصانع الجديدة بالمملكة خلال مارس الماضي، لتصل إلى 3.9 مليار ريال بزيادة 105.3%، ليبلغ إجمالي حجم الاستثمار في الشهور الثلاثة المنصرمة من العام الجاري نحو 8.2 مليار ريال.

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى الوصول لاقتصاد مزدهر للمملكة، إذ يعود وجود قطاع صناعي حيوي مُستدام وقادر على المنافسة ويعتمد على التصدير ممكناً لتحقيق الرؤية، حيث إن الصناعة ساهمت عبر عقود من الزمن في توفير فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع، كما تمكنت من تلبية الاحتياج المحلي في عددٍ من المنتجات، وتجاوزت إلى التصدير للعديد من الأسواق العالمية.