طرح مشروع اقتراض القطاع العام للاستطلاع

طرحت منصة استطلاع مشروع حصول الجهات الحكومية على تمويل بنكي، حيث حدد المشروع آلية التمويل وشروطه تحت مظلة المركز الوطني لإدارة الدين والذي يتولى ادارة عمليات التمويل ويمارس اختصاصاته بالقيام بدراسة طلبات التمويل والبت فيها، وترتيب إجراءات التمويل والتفاوض بشأنها مع الجهات الممولة، والإشراف على عمليات التمويل ومتابعته، والإشراف على إدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل ومتابعتها، وتحديد تدابير التحوط التي يجب على الجهات العامة الالتزام بها ومتابعة تنفيذها، وذلك لرفع كفاءة تموّل الجهات العامة.

ومن ضمن اختصاصات المركز إصدار التعليمات والنماذج اللازمة لتنظيم وتطوير عمليات التمويل، تحديد مضامين او شكل اي دراسة او تقرير يطلبها المركز من الجهة الطالبة للتمويل.

ووفق مسودوة المشروع، لا يجوز للجهة العامة الحصول على التمويل دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز وموافقة المركز تقتصر على مناسبة الحصول على التمويل من عدمه، وحدود حجم التمويل وعملته، وحدود تسعير التمويل ومدته. على أن يكون التمويل موجها للمشاريع المعتمدة من صاحب الصلاحية، أو تمويل سداد الالتزامات المالية للجهة المعنية، أو إعادة تمويل أو جدولة الديون المستحقة أو إعادة تسعير التمويل.

‌ويهدف المشروع الذي سيكون متاحا للاستطلاع حتى مطلع يوليو المقبل، إلى تنظيم تموّل الجهات العامة، وإجراءاته، وخطط صرفه وسداده، وإدارة المخاطر المتعلقة به، والمتابعة اللاحقة له، ‌الإشراف على تأمين احتياجات الجهات العامة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافها بكفاءة.

ومن بين البنود التي تضمنها المشروع، أن تلزم الجهات التي لديها صلاحية الحصول على التمويل عمل خطة مسبقة للتمويل الخاص بها، وذلك من خلال وضع خطة سنوية للتمويل ترفع بشكل سنوي للمركز.

كما يتوجب على الجهات عمل دراسة جدوى لأي مطالب للتمويل على أن تتضمن دراسة الجدوى ما يحدده المركز من معلومات وبيانات ومنها؛ مبلغ التمويل ومدته، أوجه استخدام التمويل، تقدير نسبة كلفة التمويل، وإجمالي كلفة التمويل التقديرية، والالتزامات المالية المحتملة بشأنه، خطة ومصادر ومراحل سداد التمويل، البيانات المالية للجهة طالبة التمويل، الآثار المترتبة المحتملة في حال عدم صدور الموافقة على التمويل.

وفي تقرير أجرته “مال” في أبريل 2023م كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي الى نحو 650 مليار ريال بنهاية ابريل الماضي بزيادة 1.7 مليار ريال عن مستوياته في الشهر الذي سبقه (مارس 2023) ، التي كانت 648.3 مليار ريال.

وارتفعت السندات الحكومية ، التي استثمرت فيها البنوك السعودية الى 519.4 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، وبقيمة 1095 مليون ريال، مقارنة بـ 518.4 مليار ريال بنهاية مارس 2023. كما ان زيادة التمويلات في القطاع العام وعوائدها من الممكن ان تفيد مشروع تمّول القطاع العام بانخفاض مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث ان مطلوبات البنوك من القطاع العام تتكون من السندات الحكومية اضافة الى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة والتي بدورها تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.