“مال” ترصد .. 3 فقط من صناديق الريت المدرجة في سوق الأسهم السعودية توزع أرباحا بشكل سنوي

كشف رصد اجرته صحيفة “مال” أن  3 صناديق فقط من صناديق الريت المدرجة في سوق الأسهم السعودية توزع الأرباح بشكل سنوي هي (الجزيرة ريت والمعذر ريت وميفك ريت)، فيما توزع معظم الصناديق وعددها 9 أرباح نصف سنوية وهي (الراجحي ريت والاهلي ريت1 وبنيان ريت وجدوى الحرمين ريت ومشاركة ريت والرياض ريت والانماء ريت للتجزئة والانماء ريت الفندقي وسيكو ريت)، فيما توزع 6 صناديق ارباح بشكل ربعي وهي (الخبير ريت ودراية ريت وجدوى السعودية ريت وملكية ريت وسدكو كابيتال وتعليم ريت).

ووفقا لما بينه الرصد فان الصناديق العقارية المتداولة “ريت” وزعت نحو 4.9 مليار ريال، وذلك منذ ادراجها في سوق الأسهم السعودية “تداول” حتى تاريخه.

وبحسب الرصد تصدر صندوق جدوى ريت السعودية صناديق الريت المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” من حيث قيمة الارباح التي تم توزيعها بقيمة 725.5 مليون ريال، تلاه الرياض ريت 537.4 مليون ريال، والراجحي ريت 476.7 مليون ريال، ثم بنيان ريت 436.4 مليون ريال وصندوق الاهلي ريت1  ودراية ريت بنحو 385 مليون ريال لكلا منهما.

وصناديق الريت هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح “ريت أو ريتس”، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً. تتميز الصناديق العقارية الاستثمارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى و التزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً و إقليمياً و عالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25% وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.

وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة  كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية  تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و”تداول”، كل بحسب اختصاصه. كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.

وتتمتع الأصول العقارية بكونها أدوات استثمارية تستخدم للتحوط، خاصةَ ضد التضخم الاقتصادي. ونظراً لظروف السياسات النقدية عالميا، حيث يتوقع تعرض أسعار الأصول للضغوطات، فمن المرجح أن تكون أسعار الأصول العقارية أكثر مقاومة لهذه التغيرات. و من ناحية اخرى، يتوقع ان يوفر ارتفاع أسعار العقارات السكنية فرصة جذابة لصناديق الاستثمار العقاري التي تركز على العقارات السكنية، حيث قد يؤدي ذلك الى رفع الايجارات لديها.