مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية: رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين 266 %

يهدف مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية الذي اعلنه ولي العهد، اليوم الاثنين الى الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وذلك بنسبة تصل إلى 266 في المائة.

يعيش القطاع الرياضي بشكل عام وقطاع كرة القدم بشكل خاص في طفرة تنموية غير مسبوقة ، نتيجة الاهتمام والرعاية من قبل ولي العهد، ويعتبر مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أعلن عنه ولي العهد اليوم نقلة تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية وفرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها،

كما سيعزز المشروع العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص مما سينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030،حيث يسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيديين الإقليمي والعالمي، وتطوير المرافق وإتاحتها لكافة فئات المجتمع لممارسة الرياضة في بيئة مثالية.

ويستهدف المشروع مسار نقل ملكية الأندية الرياضية إلى عدد من الجهات التنموية والاستثمارية، أما مسار تخصيص الأندية معني بطرح عدد من الأندية الرياضية لاستثمار القطاع الخاص، مع مراعاة دور أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية وعضوية مجلس إدارة النادي

وسيعود تطوير الاستثمار في الأندية الرياضية بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني. ورفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق علامات تجارية عالية القيمة للأندية والشركات المستثمرة.

ويساهم في تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور وقطاع الترفيه،ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع.

وكان قد اطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.