نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية 30.4% خلال الربع الأول

كشفت النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لشهر يونيو الجاري والصادرة عن وزارة الاستثمار، أن الربع الأول من العام الجاري سجل نموا في تراخيص الاستثمار بنسبة 30.4% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري.

وفي التفاصيل، بينت النشرة أن التراخيص الاستثمارية المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الأول لعام 2023 بلغت 1637 ترخيصا.

وأوضحت النشرة الشهرية أبرز المؤشرات في قطاع الاسثتمار لإبقاء المستثمرين المحليين والأجانب على اطلاع، ولجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية للمملكة العربية السعودية.

واستحوذ نشاط التشييد على الحصة الكبرى من عدد تراخيص المصدرة في الربع الأول من 2023 بعدد 400 ترخيص، يليه نشاط الصناعات التحويلية بحصة 350 ترخيص، ثم الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية نحو 170 ترخيصا، ثم نشاطي المعلومات والاتصالات ونشاط تجارة الجملة والتجزئة لكلٍ منهما بعدد 150 ترخيصا تقريبا.

يشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية سجلت نمو عام 2022 بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2021 كما سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بالربع السابق، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار في المملكة.

وسجل الربع الثاني من 2021 أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو وصلت نسبته حتى حوالي 52% وذلك يرجع إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لصفقة شركة أرامكو في حين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاخرى كانت نسبتها 5.4% في ذلك الربع.

واستمرت معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو منذ الربع الرابع في 2021 وحتى الربع الرابع من 2022 بنسب نمو مقاربة تبدأ 7.2% وتصل حتى 7.9% .