23 % من زوار الداخل يرون 5 أيام كافية لاستكشاف المدينة .. و 73% يفضلون الإقامة بالقرب من المسجد النبوي

يفضل عدد من زوار المدينة المنورة البقاء فيها بين خمسة وسبعة أيام وفقا لنتائج دراسة أقامتها شركة تولونا وسلطت فيها الدراسة الضوء على عدد الأيام التي يحتاجها الزوار لاستكشاف المدينة: ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام هي أفضل الإجابات لكل من زوار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، 24 بالمائة من زوار الإمارات فضلوا البقاء في المدينة المنورة لسبعة أيام بينما يرى 23 بالمائة من الزوار داخل المملكة العربية السعودية إن خمسة ايام كافية لزيارة المدينة والبقاء فيها.

وكشفت الدراسة التي أجرتها تولونا، وهي شركة عالمية لأبحاث السوق ودراسة اتجاهات المستهلكين ومزود التكنولوجيا وخصت بها صحيفة مال، عن بعض الاختلافات في تفضيلات الإقامة بين زوار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأعربت غالبية كبيرة من زوار المملكة (73٪) عن تفضيلهم الإقامة في الفنادق القريبة من المسجد النبوي، مقابل 66٪ من المشاركين من الإمارات العربية المتحدة، ومن الفرق المثير للاهتمام أيضا أن الزوار الإماراتيين أكثر حرصا على البقاء بالقرب من مراكز النقل الرئيسية مثل المطار (28٪) ومحطة القطار (30٪)، في حين يفضل 14٪ و15٪ على التوالي هذه المواقع في المملكة العربية السعودي، وهذا أمر منطقي بالنظر إلى النتائج الأخرى المتعلقة بالنقل فقد فضل غالبية الزوار الإماراتيين (48٪) استئجار سيارة داخل المدينة.

فيما فضل 65٪ من زوار المملكة العربية السعودية استخدام سياراتهم الخاصة وتم استخدام وسائل النقل العام من قبل 41٪ من زوار الإمارات العربية المتحدة و22٪ من زوار المملكة العربية السعودية.

يذكر أن منطقة المدينة المنورة تحتل المركز الثاني في عدد الغرف الفندقية مقارنةً بمناطق المملكة حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية في المملكة 578.399 غرفة فيما بلغ عدد الغرف في منطقة المدينة المنورة 80.424 غرفة تمثل 13.9%من إجمالي عدد الغرف في المملكة.

وتحظى منطقة المدينة المنورة بأهمية عالمية نظراً لتوفر المواقع الإسلامية بها والعديد من المواقع الهامة والمتنوعة وجاءت رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية لتولي منطقة المدينة المنورة اهتماما خاصا حيث كان أحد أهم أهدافها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين الى 30 مليون بنهاية 2030 معتمر الأمر الذي يفتح افاقا رحبة لجذب استثمارات نوعية بجميع القطاعات الاقتصادية بالمنطقة.