7.5 % حصة المدينة المنورة من طلبات العمل في القطاع الخاص عام 2022

شهدت المدينة المنورة تحسناً ملموساً في عدد طالبي العمل بالقطاع الخاص في المملكة في العقدين الأخيرين، وتحديداً منذ عام 2006، حيث احتلت المدينة المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة في العام الماضي، وهو أفضل ترتيب للمنطقة خلال 17 عاماً، علماً بأنه تحقق مرة واحدة فقط وذلك في عام 2010.

بحسب إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغ عدد مُقدمي طلبات العمل في القطاع الخاص بنهاية عام 2022 نحو 354.54 ألف طلب، استحوذت المدينة المنورة على حصة بنسبة 7.5% من الإجمالي بما يُعادل 26.54 ألف طلب، في حين جاءت الصادرة للعاصمة الرياض بواقع 80 ألف طلب تقريباً.

ويزداد الطلب على العمل كلما ارتفعت قيمة الأجور، بينما يقل الإقدام على تقديم طلبات التوظيف داخل القطاعات الاقتصادية كلما انخفضت قيمة الأجور، في حين يتحقق التوازن في سوق العمل عندما تتساوى قوى الطلب مع قوى العرض.

البرامج التنموية التي تشهدها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 أحدثت نقلة نوعية كبيرة في معدلات التوظيف في جميع مناطق المملكة وخاصة المدينة المنورة التي تحظى باهتمام حكومي واسع في ظل استراتيجية استثمارية توسعية تستهدف الارتقاء بالمنطقة وتحقيق معدلات تنموية تساهم في زيادة الدخل الوطني وتنمية الاقتصاد الكلي والجزئي.

وانعكس الاهتمام بالمدينة المنورة بأعداد مُقدمي طلبات العمل في القطاع الخاص بالمنطقة، ونلحظ ذلك في تزايد تلك الطلبات منذ بداية الألفية الجديدة حيث بلغت الأعداد في عام 2006 نحو 4.9 ألف طلب لتقفز بعدها بخمسة أعوام، وتحديداً في عام 2011 لتصل إلى 33.9 ألف طلب، بزيادة تصل إلى 592%.

وخلال الـ 17 عاماً الأخيرة، بلغت أعداد مُقدمي طلبات العمل في القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة الذروة في عام 2014 بواقع 161.15 ألف طلب، إلا أن هذه الأعداد اتخذت مساراً هابطاً وصولاً إلى عام 2020، الذي شهد جائحة كورونا التي أثرت بدورها على معدلات التوظيف.

المركز الخامس كان الترتيب الشائع للمدينة المنورة بين مناطق المملكة من حيث أعداد مُقدمي طلبات العمل في القطاع الخاص خلال الـ 17 عاماً الأخيرة، وتحقق ذلك في 12 عاماً، بينما حققت المنطقة المركز الرابع في عامي 2010 و2022، والمركز السادس في عام 2007، والمركز السابع مرتين في عامي 2008 و2009.