“جدوى”: فصل الاستثمار العام عن الخاص في السعودية ليس بالامر السهل بسبب الـ PIF

اكدت شركة جدوى للاستثمار على دور اجمالي تكوين راس المال الثابت كمحفز رئيسي لنمو الاقتصاد السعودي حيث توسع بنسبة 17,6%، على اساس سنوي، في الربع الاول 2023، ومع ذلك، فانه حتى هذا الرقم المدهش لا يزال يقل كثيرا عن متوسط معدل النمو البالغ 24,2%، الذي تحقق عام 2022.

واضافت نما الاستثمار الثابت بمستوى ضخم، بلغ 45%، بالقيمة الفعلية، مقارنة بمستويات سنوات جائحة كوفيد – 19 التي بدات منذ عام 2020، وذلك نتيجة لتكثيف العمل في المشاريع العملاقة وغيرها من اعمال الاضافات والتحسينات في البنية التحتية. مع ذلك، فان فصل الاستثمار الخاص عن الاستثمار العام ليس بالامر السهل.

وابانت ان بيانات الهيئة العامة للاحصاء تضع الاستثمار “غير الحكومي” باعتباره العنصر الاكبر في الاستثمار الكلي لكن هذا الامر يحتاج الى التعامل بحذر، لانه يتضمن الاستثمارات التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة. ويمكن رؤية ذلك من خلال حقيقة ان الاستثمار الثابت الحكومي” (بالاسعار الجارية) يتطابق تقريبا مع الاتفاق الراسمالي للحكومة المركزية الوارد في التقارير المالية (لو كانت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مضمنة في الاستثمار الحكومي، اذا لما تطابقت الارقام).

وبحسب “جدوى” تصنف الجهات المختصة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة كاستثمارات خاصة، مما يعكس الجهات المتلقية لاستثماراته، والتي غالبا ما تكون ولكن ليس دائما، كيانات من القطاع الخاص لكن وكما يشير الاسم، فان صندوق الاستثمارات العامة هو ممثل للقطاع العام، لكن ليس هناك تفاصيل كافية بشان استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لفصلها عن الاستثمارات الخاصة. فاحدث القوائم المالية لصندوق الاستثمارات العامة تغطي عام 2021 وتشير الى ان اجمالي اصول الصندوق ارتفعت بنحو 479 مليار ريال خلال العام لكن جزء كبير من هذا المبلغ كان مكاسب تقييم للاستثمارات القائمة (فمؤشر تاسي وحده ارتفع باكثر من 30%عام 2021، الى جانب تاثير الاندماج بين البنك الاهلي و “سامبا” (حيث كان لصندوق الاستثمارات العامة حصصا موجودة مسبقا)

وتتيح خطط الانفاق للصندوق بعض التمعن بشان الانتشار المحتمل لراس المال في الاقتصاد المحلي، حيث تعهد صندوق الاستثمارات العامة باستثمار 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، واذا خصم هذا المبلغ من قيمة الاستثمار غير الحكومي” في عام 2022 (بالاسعار الجارية)، فسيتبقى نحو 750 مليار ریال كاستثمارات خاصة بزيادة واضحة عن استثمارات عام 2021 والبالغة 530 مليار ريال. ولكن من الواضح ان لهذه الطريقة قيمة محدودة في قياس المستوى الفعلي او نمو الاستثمارات الخاصة البحتة في الاقتصاد السعودي.