صحيفة “مال” ترصد: قائمة تضم أكثر 10 لاعبين انخفاضا في القيمة السوقية بالدوري السعودي

كشف رصد قامت به “صحيفة مال” عن أكثر 10 لاعبين انخفاضا بالقيمة السوقية في الدوري السعودي لكرة القدم، جاء لاعب النصر كرستيانو رونالدو في المرتبة الأولى من حيث انخفاض القيمة السوقية، حيث تراجعت من 20 مليون يورو إلى 15 مليون يورو مسجلا انخفاضا بنسبة 25 % .

ووفقا لـ موقع “ترانسفير ماركت” حل الأرجنتيني بيتي مارتنيز لاعب النصر في المرتبة الثانية، حيث انخفضت قيمته السوقية من 9 مليون يورو إلى 7 مليون يورو، كما جاء في المرتبة الثالثة نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق الذي انخفضت قيمته السوقية من 6 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو.

وحل الحارس الكولومبي ديفيد اوسبينا حارس النصر في المرتبة الرابعة من حيث أعلى اللاعبين قيمة سوقية انخفاضا، مسجلا تراجعا من 4.5 مليون يورو إلى 3 مليون يورو، وجاء آخر الترتيب الأرجنتيني أوغستين روسي حارس مرمى نادي النصر، والذي تبلغ قيمته السوقية 6 مليون يورو متراجعا من 7 مليون يورو.

كما انخفضت قيمة 5 لاعبين بـ مليون يورو لكل لاعب وهم نجم الهلال المالي موسى ماريجا والذي وصلت قيمته 4 مليون يورو، ونجم نادي الشباب البولندي كريتشوفاك الذي أصبحت قيمته 5 مليون يورو، ولاعب ضمك الهولندي آدم ماهر والذي تصل قيمته الحالية 3 مليون يورو، ثم
لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي الذي انخفضت قيمته السوقية من 1.80 ميلون يورو إلى 1.20 مليون يورو، وأخيرا البرازيلي ميشيل ديلغادو  لاعب الهلال، حيث تراجعت قيمته السوقية من 8.5 مليون يورو إلى 8 مليون يورو.

وتستهدف المملكة تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

وأصبح الدوري السعودي محط الأنظار في الآونة الأخيرة، وذلك لارتباط العديد من أندية الدوري السعودي بمفاوضات مباشرة مع نجوم الصف الأول للساحرة المستديرة، ووصلت القيمة السوقية لدوري لوشن السعودي إلى 321 مليون يورو حاليا.

وتم إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.

ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.