المدينة المنورة تستحوذ على 16 % من عقود التأجير المُبرمة بين “المدن الصناعية” والمستأجرين

استحوذت منطقة المدينة المنورة على حصة بنسبة 16% من إجمالي عقود تأجير الأراضي المُبرمة بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وبين المستأجرين، بغرض تنفيذ مشاريع لوجستية أو استغلال مبانٍ جاهزة للاستخدام اللوجستي.

وكشفت البيانات التي توضح نمو منتجات “مدن” المُقدمة لخدمة المستثمر في القطاع الصناعي حسب أنواع المنتجات، احتلال منطقة المدينة المنورة المرتبة الثانية على مستوى المشاريع اللوجستية بعدد إجمالي بلغ 44 عقداً بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين جاءت الصدارة من نصيب منطقة الدمام الثانية بعدد 59 عقداً.

كما أظهرت البيانات احتلال منطقة المدينة المنورة المرتبة السابعة على مستوى منتجات “مدن” المُقدمة لخدمة المستثمر في كلٍ من المشاريع الصناعية والخدمية، حيث بلغ عدد العقود بالمنطقة في المشاريع الصناعية 322 عقداً، بينما بلغ عدد عقود المنطقة في المشاريع الخدمية بنهاية ديسمبر الماضي 16 عقداً.

وفقاً للبيانات المُتاحة، بلغ إجمالي عدد العقود المُقدمة من “مدن” لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي لأنواع المنتجات الثلاثة مُجتمعة 6928 عقداً بنهاية ديسمبر 2022، موزعة بواقع 944 عقداً خدمياً، و5705 عقداً صناعياً، و279 عقداً لوجستياً.

عدد عقود التأجير المُبرمة بين “مدن” والمستأجرين لتنفيذ مشاريع في المدينة الصناعية بحسب أنواع المنتجات كما في نهاية ديسمبر 2022

وتصدرت منطقة الدمام الثانية المركز الأول على مستوى العقود الخدمية واللوجستية بواقع 265 عقداً و59 عقداً على الترتيب، في حين جاءت منطقة الرياض الثانية في صدارة العقود الصناعية بواقع 890 عقداً.

وسجلت المدينة المنورة أعلى نسبة استحواذ في العقود اللوجستية، كما سبق وأشرنا، بنسبة تُقدر بنحو 16%، في حين استحوذت المنطقة على 5.6% من العقود الصناعية بنهاية ديسمبر الماضي، بينما سجلت المنطقة أقل نسبة استحواذ في العقود الخدمية لـ”مدن” بما يُعادل 1.7% تقريباً.

وتشمل المنتجات الخدمية المُقدمة من “مدن” للمستثمرين جميع العقود التأجيرية التي تُبرم بين “مدن” والمستأجرين لتنفيذ مشروعات خدمية في المدينة الصناعية، ومن بين ذلك “المحلات التجارية، خدمات الاتصالات، الخدمات الصحية”. أما المنتجات الصناعية، فتشمل جميع العقود التأجيرية المُقدمة من “مدن” للمستثمرين؛ لتنفيذ مشاريع صناعية في المدينة الصناعية، في حين تتعلق المنتجات اللوجستية بالعقود التأجيرية الخاصة بتنفيذ مشاريع لوجستية على أرض فضاء أو مبانٍ جاهزة للاستخدام اللوجيستي.