المدينة المنورة تستحوذ على 30.4 % من إجمالي عدد العقارات المؤجرة بالمملكة في آخر 3 أعوام

شهدت المدينة المنورة تطوراً كبيراً في عدد ومساحة العقارات المؤجرة في آخر 3 أعوام، حيث تصدرت المدينة قائمة الأعداد على مستوى مناطق المملكة بواقع 401 عقاراً أو ما يُعادل 30.4% من إجمالي عدد عقارات المؤجرة في المملكة البالغ 1320 عقاراً.

وبلغ عدد العقارات المؤجرة في المدينة المنورة في عام 2020 نحو 97 عقاراً أو ما يُعادل 31.8% من إجمالي المملكة البالغ 305 عقاراً، فيما بلغ عدد العقارات المؤجرة في المنطقة 165 عقاراً في عام 2021 بما يُعادل 37.4% من إجمالي المملكة البالغ 441 عقاراً، في حين استحوذت المنطقة على 24.2% من إجمالي عدد العقارات المؤجرة في المملكة في عام 2022 بواقع 139 عقاراً من أصل 574 عقاراً مؤجراً في مناطق المملكة بالكامل.

ويحظى قطاع الاتصالات بالعدد الأكبر من العقارات المؤجرة في آخر 3 سنوات، بعدد يصل إلى 1302 عقاراً مؤجراً بما يُعادل 98.6% من إجمالي عدد العقارات المؤجرة في جميع مناطق المملكة خلال تلك الفترة، بينما باقي القطاعات (تجاري، زراعي، محطات) استحوذت على النسبة المتبقية البالغة 1.4% تقريباً.

على مستوى مساحة العقارات المؤجرة في المدينة المنورة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغت المساحة نحو 161.17 ألف متر مربع تُعادل 10.7% من إجمالي مساحة العقارات المؤجرة في المملكة بالكامل والبالغة 1.50 مليون متر مربع تقريباً، لتحتل المدينة بذلك المرتبة الثالثة بين مناطق المملكة في آخر ثلاث سنوات.

بشكل مُفصل، بلغت مساحة العقارات المؤجرة في المدينة المنورة في عام 2020 نحو 38.8 ألف متر مربع تُعادل قرابة 16% من إجمالي المساحات في مناطق المملكة البالغة 243.69 ألف متر مربع، بينما استحوذت المنطقة على 19.3% من المساحة في عام 2021 بمساحة بلغت 66.77 ألف متر مربع من إجمالي المملكة البالغ 345.82 ألف متر مربع، في حين بلغت مساحة العقارات المؤجرة في المدينة خلال عام 2022 نحو 55.6 ألف متر مربع بما يُعادل 6.1% من إجمالي مساحة مناطق المملكة بالكامل والبالغة 912.76 ألف متر مربع.

يُعرف الإيجار بشكل عام على أنه تعاقد بين طرفين ويستحق بموجبه الطرف صاحب الملكية مبلغ من المال متفق عليه مسبقاً وينتفع المستأجر من تلك الملكية، وتختلف أنواع الايجار تبعاً للعقار المستأجر أو المدة الزمنية الخاصة بالإيجار فقد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان في المملكة لديها برنامج “إيجار” المتخصص في تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ويرتقي بمستوى الإيجار العقاري حتى يساهم في الدخل الوطني.

وقد استحدثت الوزارة العديد من المبادرات لتنظيم قطاع الإيجار العقاري بما يسهم في تطوير القطاع ومنها تقديم عقداً إيجارياً موحداً للقطاع السكني يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري) من خلال تفعيل بنود العقد، وتحديد واجبات وحقوق كل طرف، حيث يمتاز بالمرونة والسلاسة، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويقلص النزاعات بين الأطراف ويمنع التلاعب بأسعار الإيجار، ويبني الثقة بين المؤجر والمستأجر.