المفرج يوضح لـ (مال) الفرق بين المساهمات العقارية بنظامها الجديد وصناديق (الريت)

قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار لـ صحيفة “مال” أن المساهمة العقارية تخضع للإشراف والرقابة والتنظيم من الهيئة العامة للعقار، فيما يتم ترخيص جمع الأموال فيه من هيئة السوق المالية بحكم اختصاصها.

وأوضح المفرج أوجه الفرق بين المساهمة العقارية والصندوق الاستثماري العقاري (الريت)، بأن المساهمة العقارية هي مشروع عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص (مساهمين) من خلال تملك كل مساهم حصص مشاعة، ثم تطوير المشروع وبيعه ثم يتم توزيع الأرباح، ويديره مطور عقاري مرخص، ولكل مساهمة ترخيص وحساب مصرفي خاص بها وجمعية من المساهمين تشرف عليه. أما صناديق الريت فهي برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح البرنامج، ويتم تداول وحداته في السوق المالية.

واكمل المفرج؛ صناديق (الريت) تهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً ويدير الصندوق “مدير صندوق ” مقابل رسوم محددة، والمخول بالحصول على الترخيص هي شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية وليس مطور عقاري مثل المساهمات العقارية.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام الجديد هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري فبعد أن شدهنا في هذا العام العقاري الاستثنائي بدء العمل في نظام التسجيل العيني للعقار ثم نظام الوساطة العقارية، موكد ان نظام المساهمات العقارية والذي جاء كقناة جديدة لتمويل مشاريع التطوير العقاري وبالتالي زيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية بشكل عام والسكنية بشكل خاص ،

كما أن النظام الجديد سيساهم بزيادة فاعلية السوق العقاري من خلال حوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهاءها (إقفالها) والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال،

وكان قد صدرت يوم أمس موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية الجديد ، وحول توقيت العمل بالنظام الجديد كشف المتحدث الرسمي أنّ النظام الصادر من مجلس الوزراء أعطي الهيئة العامة للعقار فترة ( 120 يوم ) لإعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة سوق المال ليسري بعدها النظام .