برنامج مكافحة التستر التجاري: 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن المادة “الثانية” من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، تمنح المحكمة حق إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط.

وبين البرنامج أن الشروط تتمثل في أن يتوقف الشخص عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يُبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

وأضاف برنامج مكافحة التستر أن الشروط تتضمن أن يُقدِّم مرتكب جريمة التستر دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وأن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يُؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

الجدير بالذكر، أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، والتي تتمثل في إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.