جدة اليوم: المملكة تعزز العمل الخليجي المشترك .. وتوثق العلاقات السياسية والاقتصادية مع C5

تستضيف جدة اليوم قمتين، تتمثل الأولى في اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثانية هي لقاء دول الخليج مع دول آسيا الوسطى (C5) والتي تضم دول كازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان وتركمنستان وقيرغيستان.

وتأتي استضافة الملكة للقاء التشاوري لقادة دول الخليج انطلاقاً من دورها القيادي وإيماناً منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.

ويشير مراقبون إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك نجحت في تفعيل الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، وتوثيق التعاون بين دوله في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، بما يدعم التطور المستمر للقدرات الاستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات. كما أسهم دعم ولي العهد لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في تجاوز العديد من التحديات والأزمات التي تواجهها دولها، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتنمية والتكامل الاجتماعي  وتعميق الشراكات الثنائية والمتعددة، وتعمل دول مجلس التعاون في إطار منظومة متكاملة ومتناغمة في علاقاتها الإقليمية وشراكاتها الدولية، تحت مظلة المجلس، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

فيما تعكس استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى) في كونها الأولى من نوعها، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.

ويجمع دول مجلس التعاون ودول آسيا روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

وحرصاً على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدماً، تأتي استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر؛ وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراءعلى توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويؤكد انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في المملكة تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.

ولاستشعار قادة دول مجلس التعاون لأهمية العلاقات مع دول آسيا الوسطى عقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاءٍ رفيع المستوى مع أصحاب المعالي وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر 2021م وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار إستراتيجي معها.

وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.

وسعيًا من مجلس التعاون ومجموعة آسيا الوسطى لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، عُقد بالرياض في 7 سبتمبر 2022م، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وقد أكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد- 19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وإيجاد فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين، إضافة إلى تأكيد أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ 21 يوليو 2022 في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.

ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 – 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.