هيئة السوق المالية: إلزام مؤسسات السوق المالية بالإفصاح للعموم عن تقرير اللجنة الشرعية

بدأت هيئة السوق المالية اعتبارا من مطلع يوليو الجاري إلزام مؤسسات السوق المالية، بثلاث فقرات من (تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية)، كان أرجي تطبيقها عن صدور القواعد في 18 يوليو 2022 إلى مطلع يوليو 2023.  والفقرات هي الفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة بأن مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية المالية (يعد مسؤولا عن تطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية، وله تفويض تطوير ذلك الإطار على من يراه). فيما تنص الفقرة 7 من نفس المادة بأن مجلس الإدارة مسؤولا عن “اعتماد التقرير السنوي للّجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية – أو ما في حكمه”.

أما الفقرة السادسة من المادة الثامنة فتخص اللجنة الشرعية في مؤسسة السوق المالية، حيث تعد مسؤولة عن “إعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية التي اعتمدت عليها اللّجنة الشرعية في إصدار قراراتها ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-  لاعتماده”.

وتهدف التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وقالت هيئة السوق المالية عند صدور تلك التعليمات أنه في إطار مراجعتها الدورية للوائح والقواعد الصادرة عنها، ستقيم أثر تطبيق أحكام هذه التعليمات، بما في ذلك مدى مناسبة تعديل الأحكام الاسترشادية الواردة فيها لتصبح أحكاماً إلزامية، وستراعي الهيئة نتائج التقييم في إطار سعيها المستمر في تطوير السوق المالية.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعليمات في الآتي: تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة – أو ما في حكمه والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وكذلك تستهدف التعليمات تنظيم عمل اللّجنة الشرعية، بما في ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، وتحديد اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم، تنظيم أحكام استقلالية اللّجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وتنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.