المدينة المنورة: 1756 سجلا قائما للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني

أوضحت بيانات حديثة صادرة من وزارة التجارة أن المدينة المنورة حلت رابعا بين مناطق المملكة من حيث السجلات القائمة للسجلات الإلكترونية، بحصة 1756 سجلا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وقالت الوزراة إن المملكة تعتبر واحدة من أعلى 10 دول نموا في التجارة الإلكترونية. وعلى مستوى المملكة نمت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنسبة 21 %، حيث ارتفعت من 29007 سجلات في نهاية الربع الثاني من عام 2022 إلى 35314 سجلا بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 350 ألف سجل تجاري.

وسلطت الوزارة من خلال النشرة الربعية الضوء على عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تزخر بفرص استثنائية، والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي شهدت نمواً قياسياً، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما أبرزت النشرة الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال، وحجم النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نمو تحول الكيانات التجارية.

من جهته، أشار عوض الرشيدي مدرب معتمد بإدارة وتشغيل المتاجر الإلكترونية على أن نشاط التجارة الإلكترونية في منطقة المدينة المنورة أمر مهم للغاية، حيث أن هنالك العديد من المنتجات المدينية يكون الطلب عليها بكثافة عالية مثل التمور، وخاصة من خارج المملكة ، فوجود متاجر إلكترونية في المدينة المنورة أمر يتواءم مع رؤية المملكة وبرنامج صنع في السعودية
وأضاف الرشيدي  أن التجارة الإلكترونية في المدينة المنورة لها مزايا عديدة، حيث أن المخاطر تعتبر قليلة في هذا النشاط، وخصوصاً مع تواجد العميل وهو الحاج والمعتمر والزائر في المدينة المنورة.

واكد الرشيدي على ضرورة نشر ثقافة التجارة الإلكترونية ومدى الاحتياج إليها، وذلك عبر لقاءات بأصحاب المتاجر واقتناص الفرص الموجودة والواعدة، حيث يعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني