“جدوى”: ارتفاع نسبة الإناث في سوق العمل يرفع حصة قطاع (تجارة الجُملة والتجزئة) في الناتج الإجمالي إلى حدود 10%

أوضح تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المملكة جاء بعد قطاع (الصناعات غير النفطية) كأحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير إن هذا القطاع توسع بصورة (مدهشة) كما وصفه خلال السنوات الماضية، ليسجل نموا بنسبة 7.5 % في الربع الأول من العام الجاري، ليشكل الأن 10% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

وعزا تقرير الشركة المالية إلى ارتفاع الطلب بفضل انضمام مزيد من الإناث إلى سوق العمل في المملكة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 33 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 36 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويضيف التقرير ضمن رصد نمو هذا القطاع، أنه في الفترة من بداية العام حتى مايو الماضي، ارتفع الانفاق الاستهلاكي (عمليات نقاط البيع زائدا التجارة الإلكترونية والسحوب النقدية) بنسبة 8.7 % على أساس سنوي. وتتوقع “جدوى للاستثمار” أن يبقى الاستهلاك قويا خلال الفترة المتبقية من عام 2023، خاصة مع انطلاق الفعاليات في مجال الترفيه والرياضة، علاوة على ذلك فأن الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين ستساعد أيضا في رفع الإنفاق في القطاع.

وفي تقرير سابق نشرته (مال) يرد فيه أن تقرير شركة جدوى للاستثمار، قال إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بقوة، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الأول 2023 بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل. وتشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة. وكانت الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا على أساس سنوي، نتيجة انكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي. مع ذلك – كما يرد في التقرير – فالطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، حيث يتواصل إنشاء المصانع الجديدية، وبناء عليه عدلت شركة جدوى تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9 % هذا العام مع معدل نمو مشابه عام 2024.

وكانت الشركة المالية قد قالت في تقريرها الصادر في يونيو الماضي إن ان الاقتصاد غير النفطي يواصل توسعه بوتيرة قوية حيث نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.3%، على اساس سنوي، في الربع الاول 2023، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يتحقق فيه هذا المستوى، ويتسق مع المتوسط الربعي لعامي 2021 و 2022. في المقابل تباطا الناتج المحلي الاجمالي الكلي الى 3.8%، من 10%، سجلها في الربع الاول 2022، نتيجة تراجع نمو انتاج النفط اذ توسع الناتج المحلي الاجمالي النفطي فقط بنسبة 1.4%، في الربع الاول 2023، وهو مهيا للانكماش خلال العام ككل نظرا للتخفيضات المتحققة والمقترحة لانتاج الخام السعودي.