الخميس, 18 يوليو 2024

حول برنامج “أرياف”: دراسة جزائرية توصي بالاستفادة من تجربة السياحة الزراعية في المدينة المنورة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

شاع استخدام مفهوم السياحة الزراعية مؤخرا مع التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية اقتصاديا، واجتماعيا، ومع اتجاه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن خطتها نحو تنويع المنتجات السياحية في المملكة، وتتعدّد وظائف السياحة الزراعية وأنواعها وأنماطها لتدعم عمليات التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة.

وفي دراسة نُشرت في 2022م في دولة الجزائر، تناولت الباحثة خلود هاجر دويدي المبادرة السعودية “السياحة الزراعية”، وتحديدا برنامج “أرياف” الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 2019، وهدفت فيه إلى تطوير المزارع وتنويع دخلها وتعزيز النظام البيئي من خلال استدامة هذه المزارع، وخلق بيئة زراعية جاذبة للأهالي والزوار بالبرامج والأنشطة السياحية داخل المزارع، الأمر الذي سيسهم في تنمية الحركة السياحية وتحقيق دخل إضافي لأصحاب هذه المزارع.

ونشرت الباحثة دراستها المعنونة بـ سبل إرساء السياحة الزراعية من خلال: دراسة حالة برنامج أرياف بالمدينة المنورة”، في مجلة المنهل الاقتصادي بجامعة الشهيد حمه لخضر الوادي بالجزائر، في مايو 2022م.

اقرأ المزيد

وأشادت الدراسة بنسخة البرنامج ومعايير واشتراطات التجربة التي وصفتها بالناجحة؛ من حيث تضافر الجهات المشاركة، وجودة التنظيم، وربط أهداف البرنامج بالتنمية المستدامة، وتوافقه مع أهدافها، وربطت الدراسة أيضا ما بين إطلاق البرنامج في المدينة المنورة، ووجود أعداد كبيرة من الزوارة والمعتمرين في المدينة المنورة، واستهداف البرنامج للسياحة الداخلية أيضا؛ لامتلاك منطقة المدينة المنورة إرثا زراعيا ضخما، وآبار حول هذ المزارع مرتبطة بالسيرة النبوية وأحداثها.

وأوصت الدراسة الحكومة الجزائرية بالاستفادة من تجربة السياحية الزراعية المطبقة في منطقة المدينة المنورة عبر برنامج “أرياف”، وأوصت كذلك بضرورة اهتمام الدراسات الأكاديمية بهذا النوع من السياحة.

وبحسب الباحثة نُفِّذ برنامج أرياف الذي استهدف عدة مناطق سعودية، في المدينة المنورة، بشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الزراعة السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وغيرها من الجهات الحكومية. وتضمّنت شروط الحصول على ترخيص المزرعة السياحية عدة اشتراطات من بينها ألا تقل المساحة الإجمالية للمزرعة عن 10 آلاف متر مربع، وألا تزيد نسبة المباني في المزرعة عن 30 %.

ذات صلة

المزيد